استضافت أكاديمية الإمارات البحرية الدولية مؤتمرا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة التعديلات المرتقبة التي ستجريها المنظمة البحرية الدولية على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وأعمال المناوبة ومنح الشهادات للعاملين في البحر. وركز المؤتمر الذي حظي بدعم سلطة مدينة دبي الملاحية على ضرورة استجابة القطاع البحري للتعديلات المرتقبة بما يساعد على توفير مستويات متقدمة ومتطورة في مجال التدريب والتعليم البحري.
وساهمت منظمة غلوبال مت البحرية في تنظيم هذا الحدث. وتضم المنظمة غلوبال مت في عضويتها مجموعة كبيرة من الكليات والشركات البحرية من أكثر من 34 دولة. ويتمحور عمل المنظمة في دعم وتوفير أرقى مستويات التعليم والتدريب البحري في دولها الأعضاء.
وقال جعفر بن سيدين مدير إدارة أكاديمية الإمارات البحرية الدولية: نحن ملتزمون بتوفير أرقى مستويات التدريب والتعليم البحري على المستويين النظري والعملي في الإمارات والخليج العربي والشرق الأوسط عموما.
ونحن فخورون بأن تكون أكاديمية الإمارات البحرية الدولية أول من ينظم مؤتمرا على هذا المستوى بالتعاون مع منظمة غلوبال مت إذ سيتيح لنا هذا التعاون إنشاء بيئة تشجع تطوير أنظمة تدريبية وتعليمية عالية الفعالية في القطاع البحري تاخذ بالحسبان التعديلات المرتقبة في الاتفاقية مع حلول العام 2012.
وتعنى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب واعمال المناوبة ومنح الشهادات للعاملين في البحر والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر المنظمة البحرية الدولية في العام 1978 بلندن وتطبيقها بدءا من العام 1984 بوضع المعايير التأهيلية الخاصة بأنظمة التدريب لكل العاملين في السفن التجارية. وشهدت هذه الاتفاقية تعديلات كبيرة في العام 1995 ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التعديلات في العام 2012.
وناقش المتحدثون في المؤتمر الذي لقي اهتماما ودعما كبيرا من مؤسسة موانئ دبي العالمية ومؤسسة الأحواض الجافة العالمية في دبي كافة التأثيرات والتحديات المتوقعة مع إقرار التعديلات المرتقبة على الإتفاقية الدولية سيما ما يخص ملاك السفن ووكلاء السفن وافراد طاقم السفن والجهات التشريعية البحرية في أنحاء العالم بالإضافة إلى تأثير هذه التعديلات المتوقعة على منطقتنا ومدى استعداد دول المنطقة للإستجابة لمثل هذه التعديلات بما يتلاءم مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع البحري في الشرق الأوسط.
دبي- «البيان»