كشفت وزارة المالية السعودية أول أمس أنها أجازت 659 عقداً لمشاريع مختلفة في أكبر اقتصاد في العالم العربي قدرت قيمتها بمبلغ 9 .20 مليار ريال سعودي (ما يساوي 6 .5 مليارات دولار) خلال الربع الأول من 2010.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني أن العقود شملت 479 مشروعاً تنموياً وإنشائياً في أكبر مصدر للنفط بلغت قيمتها 7 .15 مليار ريال.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية، التي ملأت صناديقها بدخل فائض ناتج عن صادرات النفط خلال هذا العقد من الزمن، استخدمت احتياطيها من أجل تمويل ميزانيات قياسية وإبقاء برنامجها الخاص بتطوير البنى التحتية الذي يمتد على خمس سنوات والبالغة قيمته 400 مليار دولار سائراً كما هو مقرر.
وفي هذا السياق، قال جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي وكريدي أغريكول: تظهر البلاد التزاماً واضحاً ببرنامج الإنفاق الذي تعتمده.
وأضاف: من المتوقع زيادة حجم وقيمة العقود خلال الأشهر القليلة المقبلة بغية الحفاظ على مستوى نمو اقتصادي أعلى ودعم انتعاش القطاع الخاص. (داو جونز)