تراجعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية إلى 6 .42 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من عام 2010، بنسبة انخفاض بلغتألا 39% عن أرباح نفس الفترة من ألاعام 2009 والبالغة 70 مليون درهم. وبلغت خسارة سهم الشركة 02 .0 درهم.
وجاء هذا التراجع في الأرباح نتيجة انخفاض المنح الحكومية المعترف بها من 68 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2009 إلى 43 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2010. كما ارتفعت مصاريف التمويل بنهاية الربع الأول من عام 2010 إلى 64 .8 ملايين درهم مقابل 4 آلاف درهم خلال الفترة المقابلة لها من العام السابق.
وبلغ حجم النقد الصافي المتوفر في حسابات الشركة لدى البنوك كما في نهاية مارس 2010 مبلغ 637 مليون درهم تنوي الشركة استخدامها لدعم سير عمل المشاريع القائمة.
وتوقع مجلس إدارة الشركة، في تقرير له، أن يكون العام الحالي 2010 عاما مبشرا أو مستقرا على الأقل حيث بدأت بعض معالم الانفراج المحدودة في القطاع العقاري بالظهور في بعض المناطق، كما توقع أن تستغرق عملية عودة السيولة وتوفيرها وقتا أكثر لدعم القطاع العقاري من جديد.
وفيما يخص المبيعات العقارية قال التقرير: إن زخم المبيعات لم ينهض خلال الربع الأول، إلا أن المبيعات التي تمت بين المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الماضي 2009 أظهرت تحسنا في أعداد هذه المبيعات، كما نتوقع أن ترتفع نسب المبيعات المباشرة بشكل ضئيل خلال الربع الثاني من العام الحالي عند اكتمال بعض المشاريع للتسليم.
وستقوم الشركة بتسليم عدد من المشاريع الجاهزة خلال هذا العام منها 93 فيلا ومنزلا ريفيا في المنطقة الرابعة من مشروع ميناء العرب ومشروع برج رأس الخيمة المؤلف من 212 شقة في جزيرة الريم بأبوظبي.
بالإضافة إلى أبراج جلفار السكنية والمكتبية في رأس الخيمة والمؤلفة من 817 وحدة. وسوف يتم تسليم الدفعات الأولى من هذه المشاريع ابتداءً من الربع الثاني من العام الحالي ومن ثم الاعتراف بعائدات الوحدات التي تم تسليمها.
وأضاف مجلس الإدارة أن الشركة لم تقم خلال الربع الأول من العام 2010 بتسليم أية وحدات عقارية إلى المشترين، وفي الوقت الراهن خصصت الشركة الجزء الأكبر من النقد المتوفر في تطوير العقارات المجدولة للتسليم ولهذا فإن كافة التوسعات الكبرى في المشاريع ستكون مشروطة بتحسن وضع السيولة وتوفرها.
ويتمثل الهم الأكبر للشركة في تحصيل الدفعات المستحقة من العملاء وبالتالي فإن الشركة تتواصل مع عملائها لرفع نسب التحصيل المستحقة منهم.
وفيما يخص القرض الذي حصلت عليه الشركة العام الماضي بقيمة 551 مليون درهم فإنه يستحق السداد في عام 2014.
وأضاف التقرير: حيث ان القطاع المصرفي مازال مترددا وحذرا في دعم المشاريع العقارية وتمويلها فإن الشركة ستضطر إلى التعامل مع تطورات المشاريع واحتياجاتها النقدية وارتباطاتها بما هو متاح لدى الشركة من حصيلة نقدية.
أبوظبي - «البيان»