كشف احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس ادارة بنك الإمارات دبي الوطني ان عرض شركة دبي العالمية اقترب من مراحله النهائية مشيرا الى وجود بعض التفاصيل الفنية يتضمنها العرض لا تزال محل بحث بين الدائنين والشركة.
وصرّح على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مصارف الإمارات أمس في دبي انه في الوقت الراهن تتم دراسة تأثيرات العرض المقدم وانعكاساته على القطاع المصرفي في الدولة.
وقال ان العرض الذي تقدمت به دبي العالمية في إطاره العام جيد مع الأخذ في الاعتبار حجم الالتزامات المستحقة على الشركة والمبالغ التي تم تسديدها وكذلك المبالغ التي ستتحملها الحكومة مؤكدا ان كل الأطراف الدائنة أبدت ترحيبها فور تلقيها العرض.
وأشار الى ان قرار المصرف المركزي الأخير والذي تم الإعلان عنه أكثر من مرة بعدم تجنيب مخصصات بشأن الانكشاف علي مجموعة دبي العالمية يتماشى مع تطور الأوضاع خلال الفترة الحالية حيث وجد العرض قبولا من معظم الدائنين.
وقد انتخبت الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات احمد الطاير رئيسا لمجلس الادارة وخلفان الرومي نائبا وكلا من عبدالله خليل المطوع وعبدالله محمد غباش وعلي راشد لوتاه وعبد العزيز الزعابي وعيسى عبد الرحمن العتيق أعضاء.
وصادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات والتقرير السنوي لعام 2009، كما اعتمدت مشروع الميزانية التقديرية وخطة العمل لعام 2010.
ووجه الطاير الشكر لجميع الأعضاء مؤكداً أهمية تعاون الجميع ودعمهم للجمعية ودورها، كما شكر عضو مجلس الادارة السابق أنيس الجلاف على جهوده وتعاونه من خلال عضويته بمجلس الادارة منذ تأسيس الجمعية.
وقال التقرير السنوي للجمعية للعام 2009: شهدت الدولة بوادر التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية والحد من آثارها وذلك بفضل الاجراءات والخطوات التي سارعت الدولة باتخاذها ومتابعتها.
وبتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي كانت موضع الاشادة والتقدير من المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما استطاع قطاعنا المصرفي بدوره تجاوز الآثار السلبية لتلك الأزمة بفضل السياسة الحكيمة وتوجيهات المصرف المركزي والادارات الواعية للمصارف العاملة في الدولة وتعاملها مع الأزمة بكل كفاءة ودراية.
وقد أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي في الدولة نمواً في الأداء خلال العام 2009 مقارنة بعام 2008.
وبلغ عدد المصارف التجارية في الدولة بنهاية العام الماضي 52 مصرفاً منها 24 مصرفاً وطنياً تضم 8 مصارف إسلامية و28 بنكاً أجنبياً تشمل 6 بنوك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما بلغ اجمالي عدد هذه المصارف وفروعها 948 منها 795 فرعاً وطنياً و153 أجنبياً بما فيها مكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية، كما ارتفع عدد الصرافات الآلية المنتشرة ضمن شبكة الامارات داخل الدولة من 2420 جهازاً بنهاية عام 2008 إلى 3599 جهازاً بنهاية عام 2009.
ووردت أسماء 17 مصرفاً وطنياً اماراتياً ضمن 89 مصرفاً عربياً على قائمة أكبر ألف بنك في العالم، كما وردت أسماء 6 مصارف اماراتية ضمن قائمة أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي في الدولة بلغت 4 .34% بنهاية عام 2009 مقارنة بنسبة 1 .31% بنهاية عام 2008، وارتفع عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع المصرفي من 11808 موظفين وموظفات إلى 12851 أي بزيادة بلغت 1043 موظفاً وموظفة خلال عام .
دبي - محمد هيبة