قالت مصادر معنية بالمناخ إن مشروع القانون الأميركي بشأن تغير المناخ الذي من المتوقع ان يكشف عنه غدا الاثنين يتضمن حوافز تهدف إلى دفع تطوير 12 محطة للطاقة النووية لكنه يؤجل وضع سقف للانبعاثات على المنشآت التي ينبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت المصادر ان مشروع القانون الذي يرعاه العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ جون كيري يتضمن ضمانات قروض وحماية من تأخيرات تنظيمية وحوافز اخرى لمساعدة الشركات على تمويل المنشآت النووية التي يمكن ان تتكلف ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار لبنائها.
ولا ينبعث تقريبا من محطات الطاقة النووية غاز ثاني أكسيد الكربون وهو الغاز الرئيسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري والذي يوجه اليه اللوم بالمسؤولية عن ارتفاع حرارة الارض. لكن لم تحصل اي منشآت جديدة على موافقة الحكومة منذ ثلاثة عقود وذلك في جانب منه بسبب ارتفاع التكاليف ومخاوف بشأن النفايات النووية.
ومشروع القانون الذي يمثل حلا وسطا والذي اعده ايضا عضوا مجلس الشيوخ ليندسي جراهام وهو جمهوري والعضو المستقل جوزيف ليبرمان أكثر مرونة بشأن البواعث الكبيرة مقارنة بالتشريع السابق وهي خطوة قال متخصص في شؤون البيئة انها قد تساعد في اصداره.
ويواجه أعضاء مجلس الشيوخ فرصة ضئيلة للفوز بالاصوات الستين اللازمة لتجنب عقبات اجرائية قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.
ويشكل توقيع قانون جديد للطاقة والمناخ أولوية للرئيس باراك أوباما الذي يرغب في ان تصبح الولايات المتحدة دولة رائدة في الانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون. ويسعى اتفاق كوبنهاجن الذي ساعد اوباما في التوصل اليه في العاصمة الدنمركية العام الماضي الى الحد من ارتفاع درجات الحرارة.
(رويترز )