اعترف الرئيس التنفيذي لوكالة التقييم الائتماني (موديز) أمام لجنة مجلس الشيوخ الأميركي أمس أن وكالة التصنيف الائتماني الأميركية لم تتوقع تدهوراً حاداً في سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي أدت إلى الأزمة المالية وأنها غير راضية عن أدائها في تلك المرحلة. ودافع ريمون مكدانيل عن اعتماد وكالات الائتمان على الرسوم التي تدفعها الشركات في وول ستريت، مدعياً أن النزاعات المحتملة موجودة بغض النظر عن الذي يدفع.
وطعن تقرير مكدانيل في الأحداث بالأدلة المقدمة في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الذي يروي بالتفصيل كيفية تورط بعض كبار المديرين في موديز وستاندرد آند بورز في بث المخاوف الداخلية حول جودة الأوراق المالية والتصنيف تحت وطأة الضغوط من المصارف التي تدفع هذه الرسوم.
وقال إيريك كولشنسكي المدير الإداري السابق لوحدة موديز أن تصنيف السندات المدعومة تصنف بسبريم في حالة واحدة، وأعرب عن اعتقاده أنه أنقذ الوكالة من ارتكاب الغش في عام 2007 عندما أصر على تغيير الطريقة التي كان يتم فيها تصنيف الصكوك نظراً لتدهور واضح في سوق الإسكان.
وأضاف: على الرغم من أخطاء واضحة واسعة النطاق في تصنيفات المعينة للأوراق المالية والتمويل المنظم يبدو لي أن مدير بلدي أكثر قلقاً إزاء فقدان نقاط قليلة من حصة السوق من حول انتهاك القانون.
وأكد كل من موظفي ستاندرد آند بورز وموديز أنه قد تم استبعاد تقييم سندات الرهن العقاري وفقاً لرغبات وول ستريت وشركات التصنيف الائتماني التي تركز على حماية الأعمال ومصالحها على حساب الدقة والنزاهة.
كما ألقت صناديق المعاشات التقاعدية العامة اللوم على موديز وستاندرد آند بورز للمساعدة في قضية الأزمة المالية العالمية بإعطاء أعلى ترتيب للأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري التي انفجرت عند انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة في عام 2007.
«وكالات»