التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الاعضاء بمجموعة العشرين أمس لمناقشة اتخاذ تدابير للحفاظ على تواصل تعافي الاقتصاد العالمي، وفرض ضرائب على البنوك لمنع تحميل دافعي الضرائب حزم إنقاذ ضخمة لمواجهة الازمات المالية التي قد تحدث مستقبلا.
واستعرضت المجموعة التي تضم الدول الغنية والنامية صاحبة أكبر 20 اقتصادا عالميا، جهودا لمزيد من التنسيق بين اقتصاداتها، وهو ما تعهد به زعماؤها خلال قمتهم الاخيرة في بيتسيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية .
وفي حين جاء التعافي العالمي من ركود العام الماضي أقوى من المتوقع، قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الاسبوع انه لا تزال هناك فجوة بين الدول الصناعية الصاعدة.
وسكب خبراء صندوق النقد الدولي مزيدا من الزيت على النار حيث اقترحوا فرض ضريبتين منفصلتين على البنوك ، إحداهما ضريبة ثابتة على كافة الشركات المالية، والأخرى على أرباح البنوك.
وتقود قوى صاعدة، مثل الصين والهند، قطار تعافي الاقتصاد العالمي، بيد ان الاقتصادين لايزالان يواجهان خطر حدوث طفرات في النمو، حيث المزيد من تدفق رؤوس الاموال.
وتواجه الولايات المتحدة وأوروبا واليابان احتمال تحقيق تعاف بطئ في السنوات المقبلة بعدما خاضت معركة طاحنة للخروج من أسوأ ركود يعصف بهم خلال عقود.
تؤيد الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية فرض ضريبة عالمية على البنوك. ورغم ذلك تواجه تلك الدول معارضة من قوى صاعدة مثل الهند التي ترى أن فرض الضرائب قد يضعف جهود تنمية قطاعها المصرفي. وسكب خبراء صندوق النقد الدولي مزيدا من الزيت على النار في وقت سابق الأسبوع الجاري حيث اقترحوا فرض ضريبتين منفصلتين على البنوك، إحداهما ضريبة ثابتة على كافة الشركات المالية، والأخرى على أرباح البنوك.