نوه اتحاد المستثمرين العرب بتصاعد التدفقات الاستثمارية إلى الدول العربية خلال السنوات الأخيرة لاعتبار الكثير من هذه الدول بمثابة الملاذ الآمن للاستثمار بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة استقرار أسواقها.
وعدم مشاركتها في المضاربات غير المأمونة وتمتعها بفوائض مالية في قطاعها المصرفي وفي مقدمتها مصر والسعودية والامارات وتونس والمغرب والأردن.
ونبه الاتحاد فى تقرير حديث له الى اتجاه تشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المنطقة نحو مزيد من المرونة وبخاصة في مجال الخدمات المالية والعقارية والاتصالات، ومثلت خصخصة تلك الخدمات عامل جذب أكبر للاستثمارات عبر الوطنية.
وقال ان الناتج المحلي الاجمالي للسعودية بلغ 5, 379 مليار دولار والامارات 270 مليار دولار في حين حققت مصر ناتجا ماليا محليا بلغ 188 مليار دولار، وجاءت من بعدها الجزائر ب134 مليارا ثم الكويت 114 مليارا وقطر 92 مليارا والمغرب 90 مليارا والعراق 70 مليارا وليبيا 60 مليارا وسوريا 54 مليارا.
فى الوقت نفسه اشار السفير جمال بيومي رئيس الاتحاد إلى تحسن مناخ الاستثمار ومعدلات النمو في عدد من الدول العربية بخلاف تحرير الخدمات المالية والتشييد والبناء والاتصالات. (البيان)