وقّع معهد دبي القضائي اخيراً مذكرة تفاهم مع الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على تفعيل التعاون المشترك وتبادل المعلومات والأفكار ونشر أفضل الممارسات ذات الصلة بالنظام القانوني والقضائي في دبي.
ووقع المذكرة كلّ من القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضية تان سري نورما يعقوب بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الأهداف والرؤى المشتركة المتمثلة في توسيع نطاق الحملات الترويجية للفعاليات الخاصة بكل من «معهد دبي القضائي» و«الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي»، وضمان مشاركة أكبر عدد من أبرز المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين في المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل الموجهة لأعضاء المعهد والمسجلين في الهيئة والعاملين في النظام القانوني والقضائي.
كما يسعى الطرفان إلى تبادل الآراء ومناقشة القضايا ذات الصلة بالمجتمع القانوني وتطوير برامج التدريب المهني والتطوير المستمر وتنظيم الجولات الميدانية والإرشاد الوظيفي للارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية التي تتولى أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة.
وقال القاضي جمال السميطي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي استكمالاً لجهودنا الرامية للاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية مميزة مع عدد من أبرز المؤسسات والهيئات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وذلك بهدف نشر الثقافة القانونية والعدلية على نطاق واسع فضلاً عن اكتساب أفضل الممارسات العالمية لمواصلة تطوير نظام قانوني متكامل ونشر الوعي القانوني في المجتمع.
ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى توظيف كافة الأدوات والوسائل المتاحة بما فيها المرافق المتخصصة والمكتبات والقاعات الدراسية لتزويد الجيل الجديد من الكوادر القضائية بالمعارف الحديثة ذات الصلة، سعياً الى تنمية المهارات والمعارف القضائية بشكل عام والمواطنة بشكل خاص؛ هذا إلى جانب العمل ضمن إطار واضح لدعم تطبيق خطة دبي الاستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسة في نشر العدل والأمن والسلامة.
ومن جهته، قال السير أنتوني إيفانز: يمثل معهد دبي القضائي أحد الجهات الفاعلة في مجال ترسيخ مبادئ العدل والمساواة والشفافية في المجتمع، فضلاً عن كونه مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي.
ومن هذا المنطلق، وقعنا معه هذه الاتفاقية المشتركة لمواصلة العمل على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية ونشر قيم العدالة والاستقلالية والتميز ليس في دبي فحسب، بل في الإمارات ومنطقة الخليج. ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مناقشة إطلاق مبادرات توعوية حول دور النظام القانوني والعدلي في تعزيز مكانة دبي ضمن اقتصاد المعرفة.
بالإضافة إلى التعاون في إطلاق برامج التدريب القضائي، بما في ذلك التدريب الشامل والجولات الدراسية في الإمارات والعالم على حد سواء، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة وتوفير الدعم الفني اللازم لإنجاح المشاريع المشتركة على مختلف المستويات.
وتأسست الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون رقم 9 لعام 2004 كهيئة قضائية مستقلة ضمن مركز دبي المالي العالمي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الآداء والكفاءة القانونية بما ينسجم مع أعلى المعايير العالمية.
وتتمثل رؤية الهيئة في تأسيس نظام عدلي فعال قائم على مبادئ النزاهة والمساواة والاستقلالية مع الالتزام بتعزيز سيادة القانون واعتماد أفضل الممارسات القانونية والعدلية.
ويعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996، مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجبات.
ويلتزم المعهد بتقديم الاستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.