بات قانون عقاري جديد ينظم قطاع العقارات السريع النمو في أبوظبي جاهزاً، ومن المتوقع صدوره وتطبيقه في وقت قريب جداً وفقاً لما أعلنه مسؤول في البلدية، حيث قال أحمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في مقابلة أجريت معه خلال مؤتمر سيتي سكيب: يخضع القانون الآن للمراجعة وآمل أن يصدر عمّا قريب ونحن كدائرة للشؤون البلدية جاهزون.
وقد حصلنا على ردود فعل المطورين والقطاعات الحكومية ذات الصلة ويخضع القانون الآن للمراجعة النهائية.
وأضاف قائلاً إن القانون الذي ينظّم خمس مناطق من القطاع العقاري يهدف إلى سد الثغور في الإطار القانوني العائد إلينا. ويغطي القانون تتابع الطبقات وحسابات عهود التنفيذ والرهون العقارية والعقارات الخارجة عن إطار المشاريع وقضايا الوساطة.
وسيغطي قانون تتابع الطبقات تسجيل الوحدات الذي لا يتطرق إليه قانون التسجيل الحالي، في حين أن قانون حسابات عهود التنفيذ سيعطي طابعاً إلزامياً لفتح حساب عهد تنفيذ لكل مشروع. وتابع الشريف بالقول: سيكون لكل مشروع حساب ولا يمكن لأي مطور أن يسيء استعماله.
وأضاف الشريف أن البلدية ستنتقل إلى وضع حد لممارسة مستمرة منذ وقت طويل تسمح باستعمال الفلل السكنية كمساحة للمكاتب مع توافر وحدات تجارية جدية وسد الثغور في هذا المجال. وقال: في حال كان المبنى مصمماً للسكن فيجب أن يستعمل للسكن. وسيتم تحويل استعمال هذا الأخير وهناك وقت لذلك.
وأفاد الشريف في خطاب له أن أبوظبي تبحث عن شركاء في القطاع العقاري يفهمون الحاجة إلى مساعدتنا على صقل وفرض إطار قانوني يساعد المقيمين والمستثمرين والمستهلكين والعالم على نطاق أوسع على الوثوق بما تفعله أبوظبي عندما تقدم على عملية توسيع سريعة تأتي مرفقة بمركز اقتصادي معزز.