أشاد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بالدور الذي تضطلع به حكومة دبي في خدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة عززت من ثقة المستثمر بمتانة اقتصاد دبي، وأثبتت أن حكومة دبي موجودة بجانب مجتمع الأعمال لتوفير كل ما يساهم في دعم عجلة نموه وتطوره .
معتبراً ان دبي أصبحت بفضل هذا الدعم من أوائل المتعافين من آثار الأزمة المالية العالمية في وقتٍ يشهد فيه اقتصاد الإمارة حركةً نشطة في كافة القطاعات، خصوصاً في القطاعات الأساسية المحفزة للاقتصاد وهي التصدير وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة .
جاء ذلك خلال لقاء الأعمال الصباحي الفصلي الثاني لهذا العام الذي نظمته الغرفة أول أمس في مقرها، وجمعت فيه أعضاءها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ممثلاً باللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي .
ويأتي اللقاء التزاماً من غرفة دبي بدورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وحرصاً منها على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية .
وأضاف بوعميم ان من المؤشرات الإيجابية على ان اقتصاد دبي يسير نحو الأفضل ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي التي بلغت خلال شهر مارس الماضي 18 .7 مليار درهم مقارنةً بـ 15 .4 مليار درهم خلال نفس الشهر في عام 2009 .
في حين بلغت صادرات أعضاء الغرفة في شهري يناير وفبراير الماضيين 15 .9 و16 .2 مليار درهم على التوالي مقارنةً بـ 14 .5 مليار درهم في يناير 2008، و14 .3 مليار درهم في فبراير 2009 .
وبذلك تتخطى نسبة صادرات اعضاء الغرفة خلال شهر مارس اعلى قيمة للصادرات سجلت خلال العام الماضي والتي بلغت 18 .5 مليار درهم في ديسمبر 2009، وفي ذلك دلالةً على استعادة قطاع التصدير وإعادة التصدير لدوره في قيادة اقتصاد إمارة دبي .