اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي للعام 2009.
وذلك بعد أن اطلع سموه على التقرير الذي تضمن إنجازات المحاكم التي تحققت خلال العام المنصرم لجهة الفصل في القضايا المالية التي نظرها وترسيخ مفهوم القضاء العادل والفاعل لكل الاطراف وفي جميع المنازعات.ووجه سموه محافظ المركز المالي وأعضاء المحاكم بضرورة التزام الحياد والشفافية فى كافة القضايا التي تنظرها المحاكم، مؤكدا على أهمية تطبيق القانون المعمول به في هذا الشأن والتنسيق مع النظام القضائي في دبي الذي يشكل جزءا لايتجزأ من النظام والسلطة القضائية في دولة الامارات.وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد استقبل في مجلسه بزعبيل قبل ظهر أمس رئيس وأعضاء المحاكم في المركز المالي العالمي بحضور محمد ابراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي أحمد حميد الطاير محافظ المركز.حيث استمع سموه الى نبذة عن تاريخ إنشاء محاكم المركز المالي المستقلة والتي تعمل وفق مباديء القانون العام وتنظر في قضايا النزاعات التجارية والمدنية في إطار مركز دبي المالي العالمي، وتحرص على تحقيق العدالة للجميع ومساعدة الاطراف المتنازعة على تسوية قضاياها دون المساس بحقوق أي طرف، وتطبق هذه المحاكم أعلى المعايير الدولية في اجراءاتها القانونية والقضائية.
ويعمل في المحاكم التي أنشئت في مركز دبي المالي العالمي في العام 2004 نخبة من القضاة المواطنين والدوليين برئاسة السير أنتوني إيفانز وعضوية كل من علي شامس محمد المدحاني وعمر جمعة محمد المهيري وسلمان عبدالرحمن الصوالحي والقاضية تان سري سيتي يعقوب من ماليزيا والمسجل مارك بير المكلف بإدارة مكتب محاكم المركز المالي، بالإضافة الى المواطنة آمنة سلطان العويس نائبة المسجل ومسجلة محكمة الدعاوى الصغيرة.
وهي محكمة تعد الاولى من نوعها على مستوى المنطقة. وأشاد سموه بمساهمة العنصر البشري الوطني من شباب الوطن في إدارة مثل هذه المحاكم، التي تعد عالمية بمستواها وقضاياها والمشاركة الفاعلة جنبا الى جنب مع قضاة عالميين محترفين في النظر بالقضايا المعروضة على هذه المحاكم والفصل فيها بكل كفاءة واقتدار وشفافية.
دبي ـ وليد العارضة