وقالت مصادر مصرفية ان البنك المركزي لم يفرق بين الاصول المسجلة وغير المسجلة في تكوين هذا الاحتياطي، والذي شمل الاصول العقارية والمنقولة. ومن المنتظر ان تبدأ البنوك في تكوين الاحتياطي السنوي بداية من القوائم المالية لعام 2010 وذلك بالنسبة للأصول التي انتهت مهلة التصرف فيها.

وتعود خلفيات التعليمات الجديدة الى المادة رقم 60 من قانون البنك المركزي، والتي تحظر على البنوك التعامل في الاصول المنقولة او العقارية سواء بالبيع او الشراء او المقايضة الا بالنسبة للأصول التي تؤول ملكيتها للبنك نتيجة ابرام تسويات.

وتلزم هذه المادة ايضا البنوك بالتخلص من الاصل المنقول خلال سنة واحدة من تاريخ التملك والتخلص من الاصل العقاري خلال 5 سنوات.