أعلنت أمس محاكم مركز دبي المالي العالمي عن بدء الفترة الاستشارية لنظام جديد يوسع من نطاق التقاضي في لجنة المطالبات الصغيرة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي. وزاد النظام الجديد من حد الأدنى للنزاعات غير المتعلقة بالعمالة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.
وسوف تسمح لجنة المطالبات الصغيرة بالاستماع إلى قضايا العمالة مهما كانت قيمة المطالبة، بشرط أن تختار الأطراف المتنازعة استخدام آلية لجنة المطالبات الصغيرة، بما يتماشى مع رؤية المحكمة لضمان الوصول إلى خدمات قضائية فعالة وشفافة ونزيهة.
يأتي النظام الجديد في أعقاب الضغط من قبل المؤسسات والأوساط القانونية للاستفادة من محكمة القضايا البسيطة، وعلى وجه التحديد المنازعات المتعلقة بالعمالة والديون.
وأثبتت لجنة المطالبات الصغيرة، المتاحة للمطالبات سواء تلك المرتبطة أو غير المرتبطة بالعمالة، أنها خدمة ناجحة للغاية وتتمتع بسجل حافل، فتمكنت من تسوية 90% من النزاعات خلال ثلاثة أسابيع، وبتكلفة اقتصادية. ولا يسمح للمحامين بتمثيل أي من الأطراف المشاركة في الترافع لدى لجنة المطالبات الصغيرة، ما لم يقرر قاضي المحكمة خلاف ذلك.
وقد أسست محاكم مركز دبي المالي العالمي لجنة المطالبات الصغيرة بهدف تسهيل الوصول إلى المحاكم من خلال تكاليف أقل والسرعة في نظر المنازعات. وأظهرت دراسة حول مدى رضى المتعاملين مع اللجنة أجريت عام 2009 أن 100% من الأطراف المشتركة راضية عن النتيجة وينصحون باللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي.
ويعتبر فتح دعوى أمام المحكمة أمرًا يسيرًا، فيبدأ المدعي بملء نموذج ويقدمه إلى سجل لجنة المطالبات الصغيرة. ثم يحضر الطرفان المعنيان جلسة تشاورية أمام قاضي لجنة المطالبات الصغيرة الذي يحاول التوسط في النزاع.
وإذا لم يتم حل النزاع في مرحلة التشاور، يتم تحديد جلسة استماع للقضية خلال أسبوع واحد من مرحلة التشاور، وفي هذه المرحلة يصدر قاضي محكمة المطالبات الصغيرة التوجيهات ذات العلاقة.
وقالت آمنة العويس، مسجل لجنة المطالبات الصغيرة ونائب المسجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي: قبل هذا النظام، كانت لجنة المطالبات الصغيرة تستمع إلى أي قضية مدنية إذا بلغ المبلغ محل النزاع 100 ألف درهم، وتتعلق أغلبها بقضايا العمالة بيد أنها تشمل كذلك الإخلال بالعقود.
دبي ـ «البيان»