كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني امس، عن نتائج دراسة هامة اجراها حول توقعات نمو القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي التي تستوعب 60 بالمائة من سكان الإمارة و59 بالمائة من سوق العمل فيها حتى 2013.
واكدت الدراسة وجود حاجة إلى تخطيط التطوير العقاري في أبوظبي ليواكب الزيادة السكانية المطردة في عدد السكان والمتوقع وصولها إلى 2 .1 مليون نسمة في عام 2013 مقابل 969 ألفا حالياً أي بمعدل نمو سنوي بواقع 2 .5 % خلال فترة الدراسة.
وأكد فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ان الدراسة جاءت ثمرة وتتويجاً للتعاون الاستراتيجي بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والقطاع العقاري والانشاءات لتعزيز الشفافية في مجال العرض والطلب في القطاع العقاري، بما يخدم مصلحة كافة الجهات المعنية في هذا القطاع.
مشيرا الى ان هذه الدراسة تأتي تماشياً مع دور المجلس في إرساء عملية تخطيط وتنفيذ سلسة للخطة العمرانية لمنطقة أبوظبي العاصمة.
وهدفت الدراسة إلى الارتقاء بالشفافية في القطاعات العقارية السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة والضيافة والفنادق، مع الأخذ في الاعتبار تعزيز مكانة أبوظبي في مصاف الأسواق العقارية الأكثر تطوراً.
وتقدم النتائج تحليلاً عن العرض والطلب مستقبلاً لكافة القطاعات الأربعة بالاعتماد على نموذج ماكرواقتصادي وديموغرافي في أبوظبي حتى العام 2013 حيث اعتمدت الدراسة في جمع البيانات الخاصة بجانب العرض مستقبلاً حتى عام 2013 على مراجعة تفصيلية لكافة المشاريع والتعديلات التي طرأت عليها، لتعكس بالتالي المواعيد المحتملة للانتهاء منها ومراحل إنجازها.
واظهرت الدراسة أن الطلب سيسير بوتيرة متزايدة في كافة القطاعات العقارية خلال الأربع سنوات المقبلة في ظل النمو السكاني المتواصل، متوقعة أن تكون الزيادة الأسرع في العرض في القطاعات المكتبية والفندقية بمعدل سنوي يصل إلى 18 بالمائة حتى العام 2013.
وأضاف إن النتائج التي وصلت إليها الدراسة أتاحت للمجلس تقديم نموذج عرض وطلب عقاري يتيح عملية اتخاذ قرارات مدروسة للغاية على كافة المستويات وفي جميع القطاعات من جانب.
كما سيضمن بأن مستوى المعروض المتفق عليه يتماشى مع طلب السوق المتوقع على نحو علمي من جانب آخر، مشيرا الى انه سيتم الاستفادة من هذه الدراسة في تحديد اتجاهات العرض والطلب مستقبلا، والتي ستتضمنها الدراسات التي سيقوم المجلس بإصدارها سنويا.
وسيتم نشر دراسة القطاع العقاري في أبوظبي سنوياً لتمكين جميع المعنيين من الحصول على بيانات ومعلومات محدثة ومدروسة عن التغيرات المحتملة التي قد تطرأ على السوق العقارية تماشياً مع الظروف الاقتصادية.
حيث تسلط الدراسة الضوء على القطاعات العقارية الأربعة في القطاعات العقارية - السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة والضيافة والفنادق - في أبوظبي.