اقترح مجلس إدارة البورصة المصرية تأسيس شركة مقاصة خاصة ل«السلع والعقود»، على أن تكون تابعة للبورصة، سواء من خلال مساهمة بعض المؤسسات المالية العالمية والمحلية، أو قصر ملكيتها عليها. وجاء هذا الاقتراح ضمن المقترح النهائي المقدم من البورصة مؤخرا، لتنظيم نشاط بورصة السلع والعقود.
وتنص القواعد الحالية على إمكانية إسناد مهام المقاصة والتسوية لعمليات بورصة السلع والعقود، إلى شركة مصر للمقاصة، وهو الأمر الوارد تطبيقه مع إصدار القواعد التنظيمية لحوكمة هذه العمليات في حال رفض الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح البورصة، تأسيس شركة مقاصة جديدة لهذه السوق.
على صعيد ذي صلة كشف ماجد شوقي رئيس البورصة عن اعتزام كل من وزارة الاستثمار وإدارة البورصة إنهاء المفاوضات مع الشريك الآسيوي ببورصة السلع والعقود، قبل نهاية يونيو المقبل.
وأكد شوقي تمسك البورصة المصرية بالاستحواذ على حصة حاكمة بالكيان المرتقب للسيطرة على مجلس إدارته، بغض النظر عن نسبة الاستحواذ، لافتا إلى أنه سيتم تحديد نسب المساهمة بالتعاون مع الشريك الآسيوي.
ومن المرجح أن يشمل هيكل المساهمين إضافة بنوك استثمار عالمية، ذات خبرة واسعة في مجال إدارة بورصات السلع والعقود، لضمان توفير فرص منتجات جديدة في بداية الأمر. (البيان)