يتوقع أن يتسارع نشاط الاقتصاد في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة. فيما سينشط الاستثمار مع تخصيص الحكومة السعودية لنحو 260 مليار ريال (254 مليار درهم).
وسيحقق الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية النمو الحقيقي، والذي يتوقع أن يبلغ 2,4 بالمئة بينما سيستقر معدل التضخم عند 5 بالمئة سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وسلطت تلك الحقائق الضوء على المملكة العربية السعودية خلال اجتماع خبراء الاستثمار في منتدى افاق الاستتمار في السعودية: قمة الاستثمار والملكية الخاصة 2010. وناقش الحدث، الذي انعقد لمدة 3 أيام في الرياض، الفرص الاستثمارية في السعودية.
واستكشف اليوم الأول من القمة امكانات النمو الاقتصادية والجيوسياسية، بالاضافة لبحث التشريعات المالية والاستثمارية، عدا عن الاطلاع على المخاطر الكامنة في الاقتصاد السعودي.
فيما تعرض اليومان الثاني والثالث إلى الملكية الخاصة ورأس المال المغامر، بما يتعلق بالفرص والتحديات، وصفقات الاندماج والاستحواذ، والاستثمارات العالمية وخلق القيمة في المملكة العربية السعودية، بالاضافة إلى مواضيع أخرى.
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين والعضو المنتدب للاستثمار في شركة جدوى للاستثمار السعودية تهدف السياسة المالية والنقدية للحكومة السعودية إلى تحقيق النمو، لكن يجب على مستويات الثقة أن ترتفع إلى أعلى إن أردنا تحقيق التعافي الاقتصادي الأكمل. المزاج العام لدى جمهور المستثمرين يشير إلى كبح جماح التضخم كما أن الائتمان المصرفي من البنوك المحلية سيبدأ في التحسن التدريجي خلال 2010.
(وكالات)