أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن أنها رفعت الى مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لسنة 2010 واصفة اياها بأنها طموحة وتوسعية اذ تتضمن زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري بلغت نحو 148 في المئة وزيادة ملحوظة في التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية بلغت نحو 24 في المئة، واشارت الى أن تمويل الانفاق الجديد سيتم من القروض الميسرة التي تحصل عليها الدولة من الدول والصناديق المانحة.

ومن خلال إشراك القطاع الخاص والشراكة معه، والاستمرار في وتيرة خفض الفوائد، اضافة الى زيادة طفيفة على بعض الضرائب والرسوم وأهمها زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 في المئة إلى 7 في المئة، و زيادة رسوم التسجيل العقاري من 5 في المئة إلى 7 في المئة للشطر الذي يزيد عن 750 مليون ليرة، من دون اللجوء الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت الحسن عن اعفاءات جديدة والى الغاء رسوم وضرائب تطال ذوي الدخل المحدود والمنخفض، وأهمها الاعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ورسوم الامتحانات، وزيادة التنزيل على رسم الانتقال للورثة من الدرجة الأولى أي زيادة مبالغ الإعفاء على الحصة الإرثية نحو ثلاثة أضعاف.

وزيادة المبلغ غير الخاضع لضريبة الأملاك المبنية للمالك الذي يسكن منزله إلى 9 ملايين بدلا من 6 ملايين، وخفض الغرامات على الضرائب والرسوم بنسبة 90%، بما فيها غرامات البلدية وأوامر التحصيل وغرامة رسوم السير ووكالات بيع السيارات، وذلك بهدف مساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم، وغيرها.

(وكالات)