قال صندوق النقد الدولي إن الدول الصناعية يجب أن تتوقع استمرار ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل رغم بدء تعافي اقتصادياتها من ركود عميق.

وقال رافي بالاكريشنان الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي بينما نشرت المؤسسة الرائدة في مجال الإقراض ملخص تقرير اقتصادي عالمي إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي تكتل يضم الدول الثرية يجب أن تتوقع استمرار معدل البطالة عند مستوى 9% خلال عام 2011.

ويشكل ارتفاع معدلات البطالة ضغوطا على السياسيين في الدول الغنية لاتخاذ مزيد من الإجراءات في مواجهتها. وراي جورج ديكريسن الخبير الاقتصادي في الصندوق أن تدابير التحفيز المالي لا تزال ضرورية. وحدثت زيادة معدل البطالة نتيجة أزمة اقتصادية ومالية فريدة من نوعها ضربت الاقتصاد العالمي في أكتوبر عام 2008.

وبينما تستخدم الحكومات خفض معدلات الفائدة وبرامج التحفيز لإنعاش الطلب الاستهلاكي دعا صندوق النقد الدولي صانعي السياسة إلى عدم التهاون بشأن القطاعات المالية.

ويمثل استقرار القطاع المصرفي عاملا حاسما بالنسبة للوظائف لاعتماد العديد من الشركات على الاقتراض من البنوك. ومن المقرر صدور تقرير أفاق الاقتصاد العالمي كاملا الأسبوع المقبل قبل الاجتماع شبه السنوي للمجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين.

(وكالات)