أعلن البنك المركزي لسنغافورة قواعد تنظيمية جديدة تتيح للبنوك في البلاد ابرام عقود استصناع وهي اتفاقات لتمويل المشروعات موافقة لاحكام الشريعة الاسلامية. وتأتي القواعد الجديدة في اطار مساعي سلطة النقد السنغافورية لتشجيع مزيد من أنشطة التمويل الاسلامي.
وقال تاي بون ليونج المدير التنفيذي لسلطة النقد السنغافورية في مؤتمر للتمويل الاسلامي: بينما تقدم البنوك مثل هذا النوع من التمويل لمشروعات محددة لعملائهم بناء على طلبهم فعليها أن تتأكد من ادارة مخاطره بحكمة وأن يكون لديها اجراءات فعالة للحد من المخاطر.
وأضاف: باصدار القواعد المنظمة للاستصناع أدخلت سلطة النقد السنغافورية التمويل الاسلامي الى مجال التمويل المشترك للمشروعات الاقتصادية. والاستصناع عقد يجري بمقتضاه سداد قيمة سلعة أو مبنى مقدما أو على دفعات خلال مراحل تطور انجاز العمل.
وغير البنك المركزي قواعده التنظيمية العام الماضي ليسمح للبنوك بدخول اتفاقات المشاركة المتناقصة وابرام صفقات مرابحة فورية.
وعقود المشاركة هي عقود يشترك فيها الطرفان في تحمل الربح والخسارة بينما صفقات المرابحة هي صورة من الائتمان تتيح للعميل الشراء دون الاضطرار للحصول على قرض بفائدة وصورتها المعتادة هي أن يقوم بنك بشراء أحد الاصول ثم يعيد بيعه للعميل بنظام اجل للسداد.
كما ساوى البنك في المعاملة بين السندات الاسلامية الصادرة بالدولار السنغافوري والسندات الحكومية من حيث الضرائب والقواعد المنظمة والسيولة.
(وكالات)