حذر المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين من ان البرتغال، التي تثير موازنتها قلقا، قد تضطر الى اتخاذ تدابير اضافية اعتبارا من هذه السنة لخفض عجزها. وقال رين ان برنامج استقرار البرتغال طموح وشامل للعامين بين 2011 و2013.
واضاف: لكن المخاطر التي تحدق بوضع الموازنة في هذا البلد تتجسد وقد تضطر البرتغال الى اتخاذ تدابير اضافية اعتبارا من هذه السنة.
وبروكسل تراقب موازنات دول الاتحاد الاوروبي وتجري تقييما يتعلق بمصداقية «برنامج استقرار» البرتغال، اي خطتها لخفض العجز على الاجل المتوسط.
والحكومة البرتغالية التي قدرت عجزها لعام 2009 ب4 .9% من اجمالي الناتج الداخلي بحسب آخر الارقام المتوفرة، تعهدت بخفض عجزها الى 3 .8% في 2010 ثم تحت العتبة الاوروبية المسموح بها والبالغة 3% من اجمالي الناتج الداخلي، بحلول العام 2013.
ومازالت الأسواق متشككة حيال الاقتصاد اليوناني برغم خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وكانت أثينا تأمل في أن تستعيد خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ثقة السوق وفي نهاية المطاف تقلص تكاليف الاقتراض للبلاد.
وظل رغم ذلك فارق معدل الفائدة بين العائد الذي يطالب به المستثمرون على السندات العشرية الحكومية والمعادل القياسي الألماني وهو مقياس لشعور المستثمرين ظل مرتفعا عند 67 .3 نقاط مئوية.
ونفذت حكومة اليونان التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط برنامجا قاسيا للتقشف. وشهدت الخطة معارضة من النقابات التي نظمت سلسلة من الإضرابات. وبدأ سائقو سيارات الأجرة إضرابا مدته يومان بينما دخل إضراب المحامين لمدة ثلاثة أيام يومه الثاني.
(وكالات)