تم انتخاب مجلس إدارة لجمعية الصناعيين في أبو ظبي برئاسة ظافر عايض الاحبابي وعضوية 12 عضوا.
وقال ظافر الاحبابي إن الجمعية حققت عددا من الانجازات ضمن خطتها للمشاركة في قيادة التنمية الصناعية في الإمارة من بينها المشاركة مع دائرة التنمية الاقتصادية في إعداد الإستراتيجية الصناعية لابوظبي المستمدة من الرؤية الاقتصادية 2030.
كما سعت الجمعية إلى إيجاد علاقات أوسع مع أصحاب المصانع من خلال التواصل المستمر معهم وكذلك تزويد أعضاء الجمعية بكل الدورات والمعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى الاهتمام بالشكاوي المقدمة من المصانع .
بسبب تأخير وتعطيل إجراءاتهم في بعض المؤسسات الحكومية ورفعها للجهات المعنية وكذلك تفعيل دور مجلس الإدارة وإبراز أهمية الصناعة من خلال الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الإدارة وتطوير عملية التخطيط وتفعيلها.
وفيما يتعلق بتعزيز المركز المالي للجمعية أشار الاحبابي في كلمته أمام الجمعية العمومية إلى انه تم تخصيص ميزانية خاصة للجمعية ودعمها من قبل غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وفي الوقت نفسه يجري حاليا البحث في أفضل السبل لاستثمار الأرض المخصصة للجمعية من قبل سمو ولي عهد أبو ظبي وذلك بعد تحديد مواصفات البناء والتواصل مع الاستشارة.
وذكر الاحبابي انه تم استيفاء شروط وزارة العمل لتتمكن الجمعية من الحصول على الدعم من الوزارة . وأشار إلى أن الجمعية تقوم ببعض الدورات والندوات لأعضائها برسوم رمزية كما قامت بتدريب 76 مواطنا ومواطنة خلال الفترة السابقة.
وقال الاحبابي إن الجمعية تسعى إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات المعنية بالصناعة مثل غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ووزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ودائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتتواصل الجمعية مع الجمعيات الماثلة لعملها مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وجمعية رجال الإعمال والصناعيين المستقلين في تركيا وجمعية المهندسين في الإمارات وجمعية الإمارات للعلاقات العامة .
وتتمحور المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي بحسب محضر الاجتماع السابق في التعامل مع بعض الجهات المعنية بالصناعة سواء كانت في مجال الأراضي أو المجال الإداري وعدم وجود هيئة أو جهة تكون مسئولة عن الصناعة وعن مشاكل الصناعيين سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو التسهيلات وغيرها بالإضافة إلى عدم شراء الدوائر المحلية للمنتجات المحلية رغم مطابقتها للمواصفات والمعايير مما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.