شاركت وزارة الاقتصاد في الإجتماع العاشر للجنة المكلفة بمراجعة نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون والذي عقد في الرياض لمناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بعمل اللجنة.
وقال لي فايل مدير إدارة المنشأ في الوزارة عضو اللجنة إنه بناء على قرار مديري الجمارك في دول مجلس التعاون عام 2006 تم تشكيل فريق قانوني من إدارات الجمارك بدول المجلس يكلف بمراجعة ملاحظات الأعضاء حول القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
وأوضح أن اللجنة ناقشت آليات التنسيق لإجتماعات القانون الجمركي العربي الموحد ومراجعة المواد من 1 إلى 53 من القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون من واقع ما ورد في محضري الاجتماعين 7 و8 للجنة والجزء المتبقي من القانون بعد المادة 67.
وتم بحث آليات إيجاد معالجة خاصة بقبول الوثائق الالكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومذكرة الأمانة العامة بشأن ورقة دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة مادة جديدة للباب السادس خاصة بإلغاء البيانات الجمركية التي تم تسجيلها ولم تؤد عنها الرسوم الجمركية والمواد الواردة في اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وبين أن اللجنة رفعت عددا من التوصيات الى مديري الجمارك في دول مجلس التعاون من أبرزها إستمرار دعم مشروع القانون الجمركي العربي الذي يعتمد أساسا على القانون الجمركي الموحد لدول المجلس والحث على عدم إبداء ملاحظات منفردة من قبل الدول الأعضاء بالمجلس في اجتماعات لجنة القانون الجمركي العربي الموحد ما لم يتم التشاور والتنسيق بشأنها مسبقا.
ولفت أعضاء اللجنة الى أنه في حالة طرح أي موضوع من قبل الدول العربية الأخرى يوجد به تباين أو إختلاف في التطبيق أو أحكام قانونية جديدة ذات أهمية واذا طلبت أية دولة من دول المجلس تأجيله يتم تأييدها من قبل بقية الأعضاء. (وام)