أنجز مركز التقييم العقاري في دائرة الاراضي والاملاك من خلال لجنة التقييم العقاري عمليات تقييم 691 عقاراً بناء على طلب أصحابها خلال الربع الاول لعام 2010. وبلغت القيمة الإجمالية لتلك العقارات 7 .77 مليار درهم.
وقال مسؤول في الدائرة بأن أعضاء لجنة تقييم العقارات في الدائرة إعتمدت في تقييمها على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وبالإعتماد على معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة.وأوضح محمد احمد بالقيزي مدير ادارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم : بأن الدائرة من خلال مركز التقييم العقاري و لجنة خبراء التقييم تعمل على تلبية إحتياجات السوق وطلبات العملاء ورغبتهم بالحصول على تقييم عادل لأسعار عقاراتهم ولأسباب متنوعة .وأشار بالقيزي إلى أن عمل لجنة التقييم العقاري بالدائرة يصب في إطار تحقيق أهداف مرموقة أبرزها تقديم خدمة عالية الجودة للعميل بحصوله على تقييم عادل للسعر العقار الذي يرغب بيعه أو شرائه أو ما يتصل بالغايات المشروعة والتي تقف عادة وراء طلب التقييم هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء بالدائرة وترسيخ مكانة الأخيرة في السوق العقاري بوصفها المرجعية الرسمية للسوق العقاري وما يحمي ويدعم مصالح العاملين فيه.
ولفت بالقيزي إلى أن الدائرة لا تقوم بعمليات تقييم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية او من العملاء وطبقاً لسياسات أصولية معتمدة من مركز التقييم العقاري في دائرة الاراضي والاملاك وتجتمع لجنة التقييم العقاري مرتين في الأسبوع على الاقل للنظر في طلبات التقييم المقدمة للدائرة وتشرع في إنجاز واجبها على أسس مهنية وحرفية عالية نابعة من خبرات أعضائها ووفقاً لأحدث ما وصلت إليه علوم التقييم العقاري والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بتطبيق افضل الممارسات العالمية.***حيادية واستعانة بالخبرات ***وأكد بالقيزي بأن اللجنة لا تتأخر في الإستعانة بخبرات مهندسين مرموقين أو مسشارين قانونيين أو خبراء من جهات رفيعة للوصول بعملية التقييم لأي عقار إلى اعلى درجة من التقييم العادل للسعر.وتنشر الدائرة في إطار جهودها لتثقيف العاملين والمهتمين بالسوق العقاري المحلي بيانات يومية وفورية بتداولات الاراضي التي تنجزها وتقوم بتعميمها على وسائل الاعلام المحلية والأجنبية كافة ولا تتأخر في تحديثها يوميا على الموقع الرسمي للدائرة بما يوفر للمهتمين مؤشراً مهماً لحركة الأراضي واسعارها.
3 طرق في التقييم
واضاف بالقيزي ان اللجنة تستقبل طلبات التقييم من خلال تعبئة نموذج طلب التقييم الخاصة بالعقارات على إختلاف أنواعها وكلما كانت المعلومات المتوفرة عن العقار بشكل مكتمل وواضح كلما كان التقييم ادق واسرع واقرب للقيمة السوقية ونعتمد خلال التقييم على معايير واساليب تقييم عالمية تعتمد على استراتيجية منهجية .
من خلال القيام بعمليات تقييم عقاري بناء على 3 طرق المعتمدة في الدائرة وهي الدخل -المقارنة -الكلفة- بدل طريقة المقارنة فقط. هذه طرق معتمدة عالميا في عدة معايير .
و كتب مهنية لافتا الى ان التقييم بالمقارنة ينظر الى العقار المتشابه للعقار المطلوب تقييمه ويجري تقييم العقار بناء على المثل في مواصفات العقارات الموجودة في نفس المنطقة ثانيا التقييم بالتكلفة وتنظر اللجنة الى سعر الارض مضاف له سعر البناء حسب القيم الحالية للبناء واخيرا التقييم بالدخل ويحتسب قيمة مدخول العقار والدخل المتوقع حسب قيم الايجار السوقية في فترة التقييم.
معرفة العملاء بآلية التقييم
وأشار رئيس لجنة التقييم العقاري في الدائرة إلى إن تجربة إستخدام تقرير جديد ومتكامل للتقييم يبين فيه الخطوات التي إتخذها المقيم للوصول الى القيمة وتحديث متطلبات التقييم قبل قبول معاملة التقييم يسرع من عملية إنجاز المعاملة بإعطاء المقيم المعلومات اللازمة للقيام بعمله وللعميل أيضا حيث بإمكان الأخير أن يكون على علم بمتطلبات التقييم.
مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بتحديث معلوماتها المتصلة بآليات التقييم بشكل متواصل خلافاً لما تقوم به دول عريقة في التقييم العقاري والتي تقوم بتحديث تلك الآليات كل 3 سنوات لافتاً إلى أن اللجنة ستطبق قريباً المعايير المطورة في التقييم العقاري والتي ستصدر في كتاب الإمارات للتقييم العقاري والذي حرصت الدائرة على أن يصدر بشكل متكامل متضمناً أحد معايير التقييم العقاري في العالم.
وقال محمد الدح رئيس مركز التقييم العقاري إن طرق التقييم المستخدمة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي طرق معتمدة عالميا أما المعلومات المطلوبة في نموذج التقرير فقد جرى تحديدها طبقاً للمعايير المعتمدة عالميا.
وهذا ينطبق أيضا على الأنظمة الجديدة التي سوف تنطبق على المقيمين بعد إعتماد لائحة التسجيل الجديدة للتقييم العقاري وللمقيمين العاملين في هذا المجال. واشار إلى أن المهمة الأساسية للتقييم العقاري هي تقدير قيمة العقارات ويقف وراء طلب التقييم غايات عديدة أبرزها البيع و الشراء أو التأمين أو التمويل.
خبراء
لا تالو اللجنة جهدا في تسخير كل امكانياتها وطاقتها مع قيام خبرائها بإجراء دراسة مستفيضة لتقدير قيمة العقارات ومعروف عن خبراء اللجنة مقدرتهم على قراءة و فهم النصوص والتعاريف والعقود القانونية هذا غير درايتهم بالعلوم الهندسية لتحديد الأبعاد والخواص الطبيعية للعقارات وإلمامهم بعلوم البناء و التشييد ومقدرتهم على حساب تكاليف البناء ومصاريف الصيانة وإدارة العقارات وتقدير العوائد الإستثمارية.
وتستعين الدائرة لدعم وإسناد اللجنة بخبراء متخصصين في علوم الهندسة والمساحة و الاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل مشيرا الى ان دائرة الاراضي تطبق أعلى المعايير العالمية من خلال رؤيتها ورسالتها بتوفير بيئة عقارية عالمية المستوى تضمن حقوق الاطراف و تساهم في تنمية المجتمع وقد تكللت هذه الجهود من خلال الانضمام الى المنظمات العالمية.