أفاد تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 3584 رخصة مقابل 2760 خلال نفس الفترة العام الماضي بزيادة تصل إلى 30%. وتوزعت الرخص بين أربع فئات رئيسية وهي التجارية 2752 رخصة والمهنية 749 رخصة والسياحية 42 رخصة والصناعية 41 رخصة.
وتصدر نشاط تجارة الملابس الجاهزة قائمة أعلى عشرة أنشطة تجارية مرخصة حيث بلغ عددها 465 رخصة تلتها كل من تجارة العطور ومستحضرات التجميل 381 والتجارة العامة 344.وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني فقد تصدر نشاط المطاعم قائمة الرخص المهنية الصادرة حيث بلغ عددها 117 رخصة خلال الربع الأول من عام 2010 وبنسبة 6% يليه نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن حيث بلغ عددها 96 رخصة وبنسبة 5% ثم نشاط المقاهي والحلاقة وقص الشعر للرجال 51 لكل منهما.وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة السياحية فقد حاز نشاطي وكالات السفر السياحية ومنظمو الرحلات السياحية الداخلية على 15 رخصة وبنسبة 33% لكل منهما يليه نشاط الفنادق 9 ونشاط تأجير الشقق الفندقية 4 خلال الربع الأول من عام 2010.أما بالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة الصناعية فقد حاز نشاط ورش الحدادة واللحام على 5 رخص وبنسبة 7% يليه نشاط صناعة الأشغال المعدنية للمباني ونشاط ورش الخراطة ونشاط إصلاح السفن والقوارب على 4 رخص وبنسبة 6% لكل منهم.
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج انطلاق الذي صمم لدعم المواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم في الربع الأول لهذا العام 552 رخصة مقابل 289 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بزيادة تصل 91%.
وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة حيث بلغ عددها 501 وبنسبة 102% من إجمالي الرخص الصادرة تليه الأنشطة في القطاع المهني 51 وبنسبة 24%.
وقال سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل من تسهيل إجراءات المتعاملين بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال.
وجاء التقرير الربع السنوي للرخص كي يؤكد على نجاح المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الدائرة على كافة الأصعدة مما ساهم في أن تكون الإمارة مقصداً مفضلاً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 89787 معاملة مقابل 79930 خلال نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة تصل إلى 12%. ووصل عدد الرخص التي تم تعديلها إلى 10851 رخصة مقابل 9842 خلال الربع الأول من 2009 وذلك بزيادة تصل إلى 10%.