ونقلت صحف أمس عن حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية قوله « إن الإدراج تم من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت».
وأشار إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة على أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة.
وكان مسؤول سعودي كشف في وقت سابق عن وجود ثماني مساهمات عقارية مرخصة منح أصحابها مهلة لتصفيتها تحت إشراف اللجنة، تبلغ قيمتها 7 .1 مليار ريال.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أعلنت في وقت سابق أنه تمت إحالة صاحب إحدى المساهمات المرخصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة.
وأنه تمت تصفية ست مساهمات عقارية بالكامل من قبل اللجنة، وتقرر تصفية 16 مساهمة مرخصة أيضا ضمن المرحلة الثانية، وثماني مساهمات أخرى تجري تصفيتها بإشراف اللجنة بعد وجود ضمانات قدمت إلى اللجنة من قبل أصحابها.