أعاد مجلس إدارة شركة المزايا القابضة تصويت الموافقة على اقتراح الاستحواذ على الحصة المتبقية من شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية، والبالغة 36% و21% على التوالي.
وذلك إيمانا من الشركة بأن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لزيادة أصولها وأن الإستراتيجية الاقل مخاطرة هي تلك التي تمنح المزايا القابضة إمكانية الاستحواذ على أصول شركات تابعة تملك الجزء الأكبر منها ولها دراية تامة بكيفية إدارتها وتشغيلها.
وسيقوم مجلس الإدارة بطرح الاقتراح على الجمعية العمومية للتصويت، وبالتالي اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد بموجب النتائج الصادرة عن تصويت الجمعية العمومية.
وقال المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمزايا تحاول دمج عملياتها والتوسع والاستثمار في مشاريع جديدة، والتخارج من بعض المشاريع المحددة، وإعادة هيكلة أقسامها الداخلية وعملياتها، وجاء الاستحواذ على حصص الأقلية في دبي الأولى والواجهة المائية جزءا من هذه الخطة.
وعندما كنا ندرس جدوى هذه الصفقة العام الماضي، وجدنا أن هناك العديد من الأولويات الأخرى على صعيد العمليات المتعلقة بمشاريعنا قيد الإنجاز والتي كان يتوجب التركيز عليها، كما رأينا أن جدوى القيام بمشاريع الاستحواذ هذه في ذلك الوقت ليس كافيا، بالمقارنة مع الجهود والتكاليف المترتبة.
إلا أننا اليوم، وبعد تحقيق أهدافنا الداخلية، بإمكاننا القيام بصفقة الاستحواذ هذه، وتحقيق معظم الفوائد منها.
وعن الفوائد التي ستجنيها المزايا والشركات المدمجة من هذه العملية، قال اسبيته: سيؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة رأسمال المزايا وإجمالي حقوق الملكية، مما سوف يؤدي بالتالي إلى زيادة كفاية رأسمال الشركة من خلال خفض نسبة ديون الشركة إلى رأس المال، ونسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية.
كما إننا سنكون قادرين، عند زيادة الملكية إلى 100%، أو ما يقارب 100%، على الاستفادة من الموارد المشتركة ما بين الشركات الثلاث، وبالتالي خفض نفقات التشغيل الإجمالية للمجموعة.
من هنا، فإنه رغم انخفاض عائدات أصول دبي الأولى والواجهة المائية على المدى القصير إلا أننا ما نزال نعتقد أن لهذه الأصول عائدات عالية ممكنة على المدى البعيد.
وبالنسبة للفوائد التي سيجنيها حملة الأسهم الحاليون في كل من دبي الأولى والواجهة المائية، والفوائد التي تنطوي عليها هذه الصفقة، أوضح اسبيته: من المتوقع أن يكون لدى شركة المزايا إمكانية أعلى من دبي الأولى والواجهة المائية فيما يتعلق بالربحية، وأداء سعر السوق.
بالإضافة إلى توزيعات الأرباح إذ إن تاريخ المزايا في توزيعات الأرباح على المساهمين أفضل بكثير من تاريخ دبي الأولى، وكذلك الوضع بالنسبة للواجهة المائية، والتي كونها شركة جديدة ستجد صعوبة في توزيع أرباح على المساهمين، وذلك إلى جانب تسييل السهم، لأن حجم تداول سهم المزايا أعلى بكثير من حجم تداول سهم دبي الأولى، أما الواجهة المائية فليست مدرجة بعد.
كما سيواصل مساهمو دبي الأولى والواجهة المائية الحاليين الاستفادة من أي إمكانيات مستقبلية لدبي الأولى أو الواجهة المائية حيث سيحافظون على ملكية دبي الأولى بشكل غير مباشر.
وستؤدي هذه الصفقة إلى رفع مستوى تنوع المخاطر بالنسبة لمساهمي دبي الأولى والواجهة المائية حيث إن شركة المزايا لديها تنوع أكثر من الناحية التشغيلية والجغرافية.
وتحدث اسبيته عن الأسعار وكيفية الاشتقاق، قائلا: قامت المزايا العام الماضي بتعيين شركة الشال للاستشارات لاستخلاص معدل مقايضة لهذه الصفقة، وتم الوصول إلى نسبة تمثل 3 أسهم من دبي الأولى مقابل سهم من المزايا، وقامت الإدارة عند إعادة تفعيل هذه العملية بتحديث تقرير التقييم، وتوصلت إلى النتيجة ذاتها (3 أسهم من دبي الأولى تعادل سهما واحدا من المزايا).
وقمنا بمراجعة هذه النسبة ومقارنتها مع معدل أسعار السوق السائدة حاليا ووصلنا إلى النتيجة ذاتها. كما قمنا باحتساب المتوسط المرجح لأسعار الاقفال لشركتيالمزايا القابضة ودبي الأولى خلالالثلاثة اشهرالسابقة وتم الوصول إلى نسبة تمثل 75 .2 أسهم من دبي الأولى مقابل سهم واحد من المزايا.
ووفقا لذلك كان علينا التأكد من جدوى منح المعدل الاقل لجعل العرض جذابا بالنسبة للمساهمين الحاليين لشركتي دبي الأولى والواجهة المائية، وعند التأكد من أن نتيجة تحديد سعر المبادلة بـ 75 .2 سهم من دبي الأولى مقابل سهم من المزايا سيكون له تأثير ضئيل على مساهمي المزايا الحاليين، أي ما يعادل إضافة قدرها نحو 03 .0% إلى رأسمال المزايا.
فيما ستمنح فوائد إضافية إلى نسبة الأقلية من المساهمين في دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي سيكون من الأفضل بالنسبة لهم مقايضة أسهمهم من بيعها في السوق. وطبقا لذلك فإننا نجد هذه النسبة عادلة بالنسبة لكلا الطرفين، ولذلك فقد تابعنا العمل بهذا الاقتراح.
وأضاف: أما بالنسبة للواجهة المائية، فإن شركة الواجهة المائية العقارية فهي غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ولا يوجد لها سعر سوقي معلن، وقد تم احتساب نسبة المبادلة بناءً على القيمة الدفترية للسهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009، وعليه فإن نسبة المبادلة بين المزايا والواجهة المائية ستكون 5 .5 أسهم من الواجهة المائية مقابل سهم من المزايا.