أعلن دويتشه بنك أمس عن تأسيس شركة دويتشه الخليج للتمويل، شركة تمويل سكني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومملوكة بنسبة 40% لدويتشه بنك فرع مدينة الرياض و60 % من قبل مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين بقيادة فهد بن عبد الله بن عبدالعزيز الراجحي، والتي بدأت بمزاولة نشاطاتها أمس.
ويأتي تدشين شركة دويتشه الخليج للتمويل في وقت بالغ الأهمية لتمويل العملاء في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل دويتشه بنك حيث يبلغ الرصيد القائم للتمويل العقاري المقدم من قبل القطاع الخاص في المملكة أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع نسبة تزيد على 50 % في معظم الدول المتقدمة، وتبلغ حوالي 6 % في الكويت و 7 % في الإمارات.
وقال فهد بن عبدالله الراجحي: ستقوم دويتشه الخليج للتمويل بضبط معاييرها لملاءمة أفضل الممارسات الدولية، وتتطلع الشركة الجديدة للمساهمة في تنمية ملكية المساكن في المملكة العربية السعودية.
ويبلغ رأس المال الأولي للشركة 110 ملايين دولار، وسوف تقوم مبدئياً بتوفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية للعقارات السكنية المتواجدة في المملكة العربية السعودية مع وجود خطط لتوسيع عملياتها في البحرين وقطر والكويت.
وقد بدأت دويتشه الخليج للتمويل عمليات التمويل للوحدات السكنية المكتملة فضلا عن الوحدات قيد الإنشاء في الأراضي المملوكة لأفراد أو مشاريع التطوير العقاري.
وقال دوغ نايدُس- العضو المنتدب والرئيس العالمي لإدارة الإقراض والمتاجرة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في دويتشه بنك: المملكة العربية السعودية بلد مهم ضمن نطاق استراتيجيتنا للأسواق الناشئة.
حيث لا يزال التمويل الإسلامي يشكل جزءاً هاماً من نشاط قطاع الرهن العقاري العالمي لدويتشه بنك. وقد أدى التعاون بين الخبرة العالمية لدويتشه بنك إلى جانب خبرة أسرة الراجحي إلى تشكيل علاقة عمل مثالية ومتكاملة.
وتحتفظ دويتشه الخليج للتمويل بسياسات وإجراءات شاملة ومخصصة تغطي جميع الجوانب الرئيسية للتمويل السكني التي تتضمن المدخلات العالمية التابعة لدوتيشه بنك وتطبيق معايير الشريعة الإسلامية ولوائح النظام السعودي المعمول بها. وقد تم إيلاء اهتمام خاص لضمان التحكم السليم بالمخاطر والحفاظ على مستويات الرقابة.
ومن جهته قال مدير دويتشه بنك في المملكة العربية السعودية جمال الكشي: إن إنشاء دويتشه الخليج للتمويل معلم هام لوجود دويتشه بنك في المملكة ويدل على التزامنا بتوسيع وجودنا في المملكة فضلاً عن ثقتنا بأن سوق التمويل العقاري السعودي سيشهد نمواً قوياً.
وقد توقعت مشاريع الأبحاث التي أجراها دويتشه بنك أن المملكة العربية السعودية سوف تحتاج إلى 2 .1 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2015.
وبالإضافة إلى ذلك واستناداً إلى توقعات السوق، فإنه عندما تتم الموافقة على نظام الرهن االعقاري السعودي الجديد واعتماده فإن من شأن ذلك الإسهام في زيادة الطلب ليبلغ حوالي 55 ألف وحدة إضافية سنوياً.