افتتح ناصر محمد الشرهان المدير العام لوزارة الطاقة في فندق أبوظبي انتركونتننتال امس، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لمراجعة خطتها الاستراتيجية 2011 ـ 2013.
حضر أعمال الورشة التي تستمر يوما واحدا عوض محمد العتيبة مستشار وزارة الطاقة، وعلي الشامسي المدير التنفيذي في وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكدت الوزارة أن أهدافها الاستراتيجية في خطتها 2011 ـ 2013 تتركز على الاستخدام الكفؤ للكهرباء والماء وتنويع مصادرهما والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال المعرفة بجيولوجية أراضي الدولة.
والمشاركة في تنسيق وتمثيل وتعزيز المصالح الاقتصادية المستهدفة بين أطراف الطاقة المحلية والخارج، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية على أعلى مستوى من الجودة والفعالية والشفافية في الوقت المناسب.
وتمت مراجعة الأهداف الاستراتيجية للخطة وعوامل نجاحها ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للخطة والمبادرات المقترحة فيها ومؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات ومراجعة المستهدفات لجميع مؤشرات الأداء وإعداد الخطة التشغيلية 2011 ـ 2013.
وحددت وزارة الطاقة في هذه الخطة رؤيتها بكونها وزارة تساهم في التنمية المستدامة لشؤون البترول والمعادن والكهرباء والماء، مؤكدة أن رسالتها تتركز على تنسيق وتمثيل شئون البترول والمعادن والكهرباء والماء وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما حددت الوزارة القيم التي تعمل من خلالها بالمبادرة والدقة والمصداقية والتميز والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدة أن تنفيذ هذه الخطة يحظى بتوفر الكثير من عناصر القوة من بينها وجود رؤية وأهداف وخطة استراتيجية وكفاءات وخبرات في الوزارة وخطط للتميز لتطوير أدائها.
واعتبار الوزارة الجهة الحكومية الممثلة لشؤون الطاقة في الدولة بالخارج والبيئة الايجابية لزيادة فرص التدريب والتأهيل للموظفين ومواكبة التطور التكنولوجي في تقنية المعلومات، وتطبيق مبدأ تفويض ومنح الصلاحيات.
ونوهت الوزارة في عرضها للخطة الى توفر بيئة خارجية مناسبة لتنفيذها تشمل توفر معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية بصورة مركزية عن معظم إمارات الدولة وانتهاج الحكومة الاتحادية لمبادئ الجودة والتميز والاستفادة من تجارب جهات متميزة داخل الدولة والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاقية كيوتو ووجود سياسات وتشريعات لترشيد استهلاك الطاقة وتوفر فرص استخدام الطاقات المتجددة والبديلة.
كما أكدت الوزارة وجود عوامل أخرى مساعدة في هذا الصدد من بينها تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي واستغلال الكوادر البشرية الفنية للعمل بالدراسات والبحوث الجيولوجية وتوفر فرص التدريب للكوادر الوطنية لدى المنظمات الدولية المتخصصة بمجال الطاقة.
ولفتت الوزارة الى وجود عدد من التحديات من بينها النمو المتزايد للخدمات الأساسية من الطاقة واستقطاب الجهات المنافسة للكوادر البشرية الموجودة بالوزارة وطمس المعالم والتراث الجيولوجي بالدولة بسبب الاحتياجات العمرانية والصناعية، وضعف الجهاز الإحصائي بالدولة، ونقص التشريعات الاتحادية الخاصة بشؤون الطاقة.