أعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان 150 الف طن من حديد التسليح ستصل إلى الإمارات الأسبوع الجاري لسد احتياجات السوق المحلي والحفاظ على أسعار السلعة، وفقا للاتفاق الذي جرى بين وزارة الاقتصاد والموردين للحديد بالدولة خلال اجتماعهم أمس بوزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد في دبي .
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة التي تتضمن التنسيق والتواصل مع كافة التجار والمصنعين والمستوردين والمقاولين لمنع الزيادات غير المبررة ومخالفة المحتكرين.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي والذي ترأس الاجتماع إن الموردين أكدوا على تعاونهم مع الجهات المختلفة بالدولة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلعة حيث تصل إلى الدولة نحو 150 ألف طن من حديد التسليح خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أن المنتجين أوضحوا أن ارتفاع أسعار الحديد خلال الشهر الماضي يرجع إلى ارتفاع سعر المادة الخام (البليت) في بلد المنشأ لافتين إلى أن المنتج الناتج عن المصانع المحلية سيتم توجيهه بالكامل إلى السوق الداخلية وعدم التوجه للتصدير إلا في حالة زيادة المعروض عن حجم الطلب.
وأوضح النعيمي أن الاجتماع بحث أوضاع السوق المحلية وأسعار السلعة عالميا وإقليميا ومحليا مشيرا إلى تراجع أسعار السلعة إلى 2007 دراهم للطن مقابل 3200 درهم أواخر الشهر الماضي.
وأشار إلى أن مصنع الإمارات للحديد ينتج نحو 50% من حجم الطلب بالسوق المحلية والذي يبلغ 3 ملايين طن لافتا إلي أن الموردين الرئيسيين للسلعة نحو 12 موردا أكدوا تعاونهم الكامل للحفاظ على السوق.
وكانت الوزارة حذرت الأسبوع الماضي التجار من فرض أي اتفاق احتكاري في السوق يؤدي إلى رفع الأسعار باعتبار أن ذلك يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وقوانين المنافسة ومنع الاحتكار في الدولة مطالبة التجار والمقاولين بالاستيراد المباشر للسلعة لمواجهة أي عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين.
وارتفعت كلفة البناء الشهر الماضي بنحو 10% متأثرة بالزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد، حيث ارتفع سعر الطن من الحديد الأسبوع الجاري إلى 3200 درهم مقابل 2000 درهم مطلع العام الجاري بزيادة بلغت 65%. كما حثت الوزارة المصنعين المحليين لسلعة الحديد على صيانة خطوط الإنتاج وزيادة المنتج من تلك السلعة.
وفي السياق نفسه طلبت الوزارة الأسبوع الماضي من جمعية المقاولين تقديم كافة الدراسات والمعلومات حول السوق الإماراتية وحجم الإنتاج والطلب إضافة الى مطالبة الوزارة الاتحادية للجمارك ببيانات المستوردين للحديد وحجم الكميات الواردة خلال الفترة الأخيرة.
وشدد النعيمي على عدم زيادة أسعار أي مادة من مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت باعتبارها مواد أساسية تؤثر على استقرار السوق وتكلفة البناء في الدولة، وأنه في حال ثبوت عمليات التخزين بهدف احتكارها ستنفذ الوزارة القانون بحق المخالفين من خلال الغرامة والتحويل للمحاكم المختصة.
وتنص المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 على أن الحالات التالية تعتبر حالات احتكار ومنها قيام أكثر من مزود بالتحالف.
بحيث يشكل اضرارا بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين وكذلك اتفاق المزودين صراحة أو ضمنا على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أوسرية بما يشكل اضرارا بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين.
كما تتضمن حالات الاحتكارية اتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقا للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات وقيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار وكذلك امتناع أو توقف أو تحديد كمية الانتاج أو التوريد أو العرض للسلع والخدمات.