حددت الضوابط حق المشتري في اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة بينه وبين المطور في مجموعة حالات وهي:(إذا رفض المطور دون مبرر تقبله الدائرة تسليم المشتري العقد النهائي لبيع الوحدة العقارية.
أو إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).
أو إذا قام المطور بتغيير المواصفات المتفق عليها في العقد تغييراً جوهرياً. أو إذا ثبت بعد التسليم بأن الوحدة العقارية غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب جوهرية في الإنشاء. أو أية حالات أخرى تستوجب فسخ العقد وفقاً للقواعد القانونية العامة).