تخطت أرصدة القصّر والمعتوهين الذين لا وليّ لهم والمجاهيل والأوقاف في حسابات بيوت المال في السعودية مبلغ ال10 مليارات ريال (أي ما يفوق 6 .2 مليار دولار أميركي) بعدما شهدت هذه الأرصدة زيادة مطّردة خلال الفترة القليلة الماضية.
وكانت الحكومة السعودية أقرت إنشاء الهيئة العامة للولاية قبل نحو أربعة أعوام لتحل محل إدارة بيوت المال في وزارة العدل لتستثمر هذه الأموال «المجمّدة» وتنمّيها بما يعود بالنفع على أصحابها.
ووصل الرقم الإجمالي لأرصدة بيوت المال في مناطق المملكة المختلفة إلى 127 .10 مليارات ريال وسجلت منطقتا مكة والمدينة أرقاماً كبيرة وصلت في مكة ل188 .7 مليارات ريال وفي المدينة ل950 .1 مليار ريال في حين بلغ إجمالي تلك الحسابات في منطقة الرياض 574 مليون ريال.
وعزت مصادر النمو السريع في تلك المبالغ خلال العامين الماضيين تحديداً إلى مشاريع التوسعة والتطوير التي أمر بها العاهل السعودي في منطقة الحرم المكي وما ترتب على ذلك من نزع ملكيات لعقارات الأوقاف الداخلة في نطاق التوسعة حيث تعنى حسابات بيوت المال بحسابات الأوقاف والمعاليم .
