زاد إجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي على 425 مليار درهم في عام 2009 والذي يشمل مجموع الواردات والصادرات النفطية وغير النفطية حيث بلغت واردات إمارة أبوظبي عام 2009 ما يزيد على 88 .93 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 99 .3 بالمئة مقارنة بعام 2008 .
وبلغت صادرات إمارة أبوظبي السلعية غير النفطية عام 2009 حوالي 5 .9 مليارات درهم بنسبة زيادة كبيرة بلغت 52 بالمئة مقارنة بعام 2008ألا فيما بلغت الصادرات النفطية 313 مليار درهم في عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 11 بالمئة مقارنة مع عام 2008 .
كما بلغت إعادةألا الصادرات لإمارة أبوظبي من السلع غير النفطية عام 2009 حوالي 69 .8 مليارات درهم وبنسبة نمو سنويةألا كبيرة قاربت 3 .39 بالمئة مقارنة بعام 2008 .
تنمية الصادرات
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الإمارة تولي أهمية كبيرة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية .
وأشار التقرير الذي حمل عنوان (حول واقع التجارة الخارجية وسبل دعم الصادرات غير النفطية بإمارة أبوظبي) أعده قسم الدراسات الاقتصادية بإدارة الدراسات بالدائرة الى ان دعم الصادرات يعكس مختلف أشكال الدعم المباشر وغير المباشر سواء كان ماليا أو بصور أخرى تقدمها جهة حكومية لقطاع اقتصادي وطني معين أو مؤسسة وطنية ينتج عنها منفعة .
وتعتبر إعانات التصدير احد أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للمنتجين المحليين لزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية وهي على نوعين مباشر يكون على شكل دفع مبلغ نقدي يحدد على أساس قيمي أو نوعي وغير مباشر .
يكون على شكل منح المنتجين المحليين بعض الامتيازات كالإعفاء من بعض الضرائب المفروضة محليا في حالة تصدير السلع أو تخفيض تكاليف النقل بوسائطألا نقل حكومية أو منح المنتجين قروضا من البنوك الصناعية بفوائد منخفضة .
وذكر التقرير انه رغم أن الميزان التجاري انخفض في عام 2009 بنسبة 9 .12 بالمئة مقارنة بعام 2008 وهذا الانخفاض يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط في عام 2009 إلا أنه حقق فائضا زاد على 3 .237 مليار درهم وهذا ما يعكس مدى صلابة واستقرار اقتصاد الإمارة رغم الأزمة المالية العالمية .
هيكل الصادرات السلعية
وحول هيكل الصادرات السلعية غير النفطية في إمارة أبوظبي أشار التقرير إلى ان صناعات الحديد والصلب تعتبر أهم الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي . ففي عام 2009 شكلت ماألا نسبته 34 .27 بالمئة من إجمالي هذه الصادرات تليها في الأهمية اللدائن ومصنوعاتها بنسبة تقارب 26 .26 بالمئة .
ونوه التقرير بأن الدول العربية تستأثر بأكثر من 63 .54 بالمئة من صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية وتليها في الأهمية الصادرات إلى دول آسيا التي زادت على 20 بالمئة .
وبالنسبة إلى الشركاء التجاريين حسب الدول ذكر التقرير ان أعلى نسبة من صادرات إمارة أبوظبي في عام 2009 كانت من حصة قطر بنسبة زادت على 40 بالمئة وتقدمت نيجيريا إلى المركز الثاني بنسبة 12 .79 بالمئة بعد أن كانت حصتها ضئيلة جدا لم تتجاوز 006 .0 بالمئة في عام 2008 وهذا يعود إلى تصدير أرصفة مسطحة وعائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج بقيمة زادت على 19 .1ألا مليار درهم .
وتراجعت السعودية إلى المركز الثالث وبنسبة بلغت 24 .9 بالمئة بعد أن كانت تحتل المركز الثاني في عام 2008 وبنسبة قدرها 61 .14 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية .
تنويع الاقتصاد
وأكد التقرير ان الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 تهدف إلى تنويع مصادر اقتصاد الإمارة وتحويله من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة وهذا يتطلب تقليل الاعتماد على النفط من حوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن إلى 40بالمائة في العام 2030 .
وبالتالي لابد من زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 7% سنويا لتحقيق هذا الهدف .
وذكر التقرير ان الصادرات الصناعية في إمارة أبوظبي تعفى من كافة الرسوم وضرائب التصدير وتقدم دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص إعانات تشجيعية مالية مباشرة لصادرات المشروعات الصناعية من المنتجات المحلية .
وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإعداد عدد من الدراسات ذات الصلة بتنمية الصادرات وتعمل لكي تكون صلة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات والدعم المناسبين للشركات المحلية لمساعدتها على زيادة حضورها في الأسواق العالمية .
وقد تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة المصدرين الحاليين على زيادة صادراتهمألا وتشجيع الشركات المحلية الأخرى للبدء في التصدير إقليميا وعالميا .
وأوضح التقرير ان الدائرة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها مشروع الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالمصدرين والبيانات القطرية والاشتراك في أفضل قواعد البيانات العالمية والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات المحلية.
وإصدار دليل الصادرات إلى جانب إصدار دليل المنتجات وإعداد الدراسات الاقتصادية المتخصصة لدعم التبادل التجاري وإعداد دراسات لوضع السوق العالمية وإعداد دراسات للأسواق المستهدفة .
هيئة للصادرات
تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على الإسراع بإنشاء هيئة لتنمية الصادرات في إمارة أبوظبي للقيام بعدد من المهمات منها تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الطلب .
وتنويع الصادرات السلعية من خلال تصحيح نمو الإنتاج والهيكل الإنتاجي لاقتصاد إمارة أبوظبي وتمكين الشركات من مواجهة المنافسة في أسواقها الطبيعية المحلية والخارجية وتقديم الدعم الفني لها وتحفيز الشركات الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل المعايير المرجعية العالمية .