أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس وفقا لبياناتها الاولية ان إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث القيمة بلغ حوالي 53 مليار درهم في فبراير منها 2 .35 مليار درهم قيمة الواردات و9 .4 مليارات درهم قيمة الصادرات و9 .12 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
ووفقا لبياناتها الاولية بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال نفس الشهر 4 .5 ملايين طن منها 3 .3 ملايين طن وزن الواردات و5 .1 مليون طن وزن الصادرات و6 .0 مليون طن وزن إعادة التصدير.وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن الهيئة استطاعت إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لها في مجال البيانات الاحصائية الجمركية باصدارها البيانات الإحصائية الجمركية الأولية للشهر الثاني على التوالي في زمن قياسي وفق المواعيد المحددة في إطار لجنة إحصاءات التجارة الخارجية.مشيدا بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية وتعاونها مع قسم الإحصاء بالهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في جمع وإعداد وتدقيق البيانات.واوضح أن البيانات الاحصائية لشهر فبراير 2010 مقارنة بفبراير 2009 أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير حيث شهد بند الصادرات نموا بنسبة 1 بالمئة ليرتفع إلى 9 .4 مليارات درهم لفبراير 2010 مقابل 8 .4 مليارات لفبراير 2009 .
كما شهدت قيمة إعادة التصدير نموا بنسبة 2 .0 بالمئة لترتفع من 92 .12 مليار درهم في فبراير 2009 إلى 95 .12 مليار درهم في فبراير 2010 بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 1 بالمئة من 6 .35 مليار درهم في فبراير 2009 إلى 2 .35 مليار درهم في فبراير 2010.
وقال ان استمرار زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات يعكسان مدى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري للإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة ويؤكدان تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.
تراجع
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقا للبيانات الجمركية الأولية تراجع بنسبة 1% خلال فبراير 2010 مقارنة بقيمتها في نفس الفترة من العام السابق حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 53 مليار درهم مقابل 6 .53 مليار درهم في فبراير 2009.
وأضافت الهيئة ان تراجع إجمالي التجارة الخارجية للدولة بين شهري يناير وفبراير2010 بنسبة 4% حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية لشهر يناير2010 حوالي 55 مليار درهم مقابل 53 مليارا في فبراير 2010 نتيجة تراجع قيمة تجارة الواردات من 37 مليار درهم في يناير إلى 2 .35 مليارا في فبراير.
كما تراجع بند الصادرات بنسبة 14 بالمئة من 6 .5 مليارات درهم في يناير إلى 9 .4 مليار ات درهم في فبراير من نفس العام بينما شهد بند إعادة التصدير نموا بنسبة 4 بالمئة ليرتفع من 4 .12 مليار درهم في يناير إلى 9 .12 مليار درهم في فبراير 2010.
وأوضحت أن بلوغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 4 .5 ملايين طن في شهر فبراير2010 يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديرا واستيرادا وإعادة تصدير بلغ 23 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي 8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة.
التوزيع الجغرافي
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة قالت الهيئة ان كلا من الهند والصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في فبراير 2010 بقيمة 1 .22 مليار درهم بنسبة 63% من إجمالي قيمة واردات الدولة.
بينما جاءت الهند والسعودية وسلطنة عمان وقطر وايران وسويسرا وتركيا وباكستان والكويت والعراق في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6 .3 مليارات درهم في نفس الفترة بنسبة 74% من الإجمالي .
وجاءت كل من الهند وايران وقطر والعراق والسعودية وافغانستان والبحرين وبلجيكا والكويت وهونج كونج على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 1 .9 مليارات درهم بنسبة 70 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للبيانات الأولية لشهر فبراير 2010 بلغت 7 .4 مليارات درهم نصيب المملكة العربية السعودية منها 7 .1 مليار درهم وقطر 2 .1 مليار درهم وعمان 809 ملايين درهم والبحرين 515 مليون درهم والكويت 498 مليونا.
وذكرت أن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة وفقا للبيانات الأولية لشهر فبراير 2010 بلغ 6 .42 مليار درهم وإمارة أبوظبي 8 .7 مليارات والشارقة 2 .1 مليار درهم وعجمان 468 مليون درهم ورأس الخيمة 500 مليون والفجيرة 567 مليونا وأم القيوين 28 مليون درهم مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 96 بالمئة من إجمالي تجارةالدولة غير النفطية.
وقالت الهيئة ان بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية إلى جانب غيرها من المؤشرات على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية .
ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي.
وتعكس المؤشرات السابقة العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازدهار التجاري والاقتصادي.
أهمية
أوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر
.
إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم.