هبطت أسعار المنازل الفخمة في الولايات المتحدة، تلك التي تزيد قيمتها على مليوني دولار وأكثر، حاليا بمعدل 14% عن أسعارها الابتدائية المدرجة. وهو معدل يزيد عن 10% المعدل القومي العام. وتشكل المنازل الفخمة أقل من 2% من جميع المنازل المدرجة في تروليا دوت كوم، بيد أنها مسؤولة عن 25% من تراجعات أسعار المنازل المقدرة قيمته بنحو 4, 28 مليار دولار.
لكن رغم ذلك يعاني ملايين الأميركيين الأمرين جراء عدم قدرتهم على شراء أو بيع منازلهم. في غمرة ذلك تشعر الغالبية الساحقة بالعجز، وعدم القدرة على التحكم بمقدراتهم المالية. فقد طحنهم رخص أسعار المنازل . وهاجس إعادة جدولة دفعاتهم الرهنية، وتجميد الرواتب ، والتمويلات الملتوية. ويجلس هؤلاء ينتظرون الفرج الذي قد يأتي به استقرار السوق، وهم يبتهلون لارتداد الاقتصاد، أملا بعودة ثقة إلى المستهلكين. غير أن مثل هذا الفرج يبدو بعيد المنال . فهو يتطلب كثيرا من الوقت والتخطيط، ولأموال طائلة، كما قالت مجلة بزنس ويك في تقريرها عن أكثر الأشخاص تأثيرا في عالم العقارات الأميركي. وهو يتطلب قبل كل شيء وضع الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة. فقطاع العقارات فسيح الأرجاء، تتشابك خيوطه، ويعوزه الانتظام.
والأشخاص الذين أوكلت إليهم مهمة إضفاء المنطق على قطاع العقارات، وتنظيمه وضخ الأموال فيه، وربما الحؤول دون انفجاره مرة أخرى، هم الأشخاص الذين يملكون السلطة لإصلاحه.
فهم الاقتصاديون والسياسيون، والمطورون، ومديرو المحافظ، ومقاولو البناء، الذين يشكلون أول قائمة تصدرها مجلة بزنس ويك لأكثر الأشخاص تأثيرا في قطاع العقارات.
ونقلت مجلة فوربس في تقريرها عن كين شومان المتحدث باسم تروليا دوت كوم قوله أنه فيما بدأ المخزون في الانخفاض، فإنه ما زال في صعود في السوق الفاخرة. مضيفا أن المنازل الفخمة التي أدرجت قيمتها تحت خانة المليوني دولار وأكثر تواصل تحمل وطأة التخفيضات المطروحة.
الأشخاص المؤثرون
وشملت قائمة الأشخاص الأكثر تأثيراً في قطاع العقارات الأميركي باراك أوباما: رئيس الولايات المتحدة ويشغل منصبه منذ عام 2009.
ومصدر قوته أن هاجسه يتمثل في إبقاء المواطنين الأميركيين في مساكنهم. ففي مسعاه لمنع مصادرة المنازل، أقر خطة توفير المنازل التي تشمل إعادة تمويل القروض، وفي شهر فبراير أعلن أن وكالات تمويل المساكن، التي منيت بأكبر ضربة في ولايات كاليفورنيا وأريزونا، وفلوريدا، ومتشجان، ستتلقى 5, 1 مليار إضافية على شكل تمويلات فدرالية لمعالجة أزمة السكن بطرق مناسبة.
وين جياباو، رئيس وزراء الصين منذ عام 2003. وسر قوته أن الصين تعتبر مشتريا هاما للدين الأميركي، بما فيه 895 مليار دولار من دين الخزانة الأميركي، وتلعب دورا كبيرا في الانتعاش الاقتصادي.
ويتوقع أن يصل عجز الموازنة الأميركية إلى 5, 1 تريليون دولار هذا العام، وقد زاد الرئيس أوباما مؤخرا حدود الدين الفدرالي الأميركي بنحو 9, 1 تريليون دولار إلى 3, 14 تريليون دولار.
جيمس«جيمي» دايمون، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة، ورئيس، والرئيس التنفيذي ل جي بي مورجان تشيس منذ عام 2008. ومصدر قوة دايمون وهو عضو في مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيو يورك، أنه كان يعتبر أهم مصرفي في الولايات المتحدة.
وقد ساهمت قيادته إبان الأزمة المالية في سداد الشركة بسرعة لقيمة مبلغ الإنقاذ الفدرالي، مما أكسبه موقعا في قائمة بلومبيرغ بزنس ويك لأكثر القادة إلهاما في 2009. ويعتبر مفوها في مناظرات التنظيم المالي.
بين بيرنانكي، يشغل بن بيرنانكي منصب رئيس مجلس إدارة المجلس الاحتياطي الفدرالي منذ العام 2006، وهو صاحب النفوذ الأكبر في موارد البلاد النقدية. كما أنه صاحب نفوذ ليس في صناعة العقارات فقط، وإنما في أوجه الاقتصاد المختلفة الأخرى، مثل التضخم والبطالة. وقد عمل الاحتياطي الفدرالي تحت قيادته في الإبقاء على انخفاض سعر الفائدة لتحفيز الإقراض ووسع الموارد المالية لشراء السندات المدعومة بالرهن العقاري.
تشارلز إي هالدرمان، مقرض رهني، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لفريدي ماك منذ 2009. وبرغم رئاسته لثاني أكبر شركة تمويل للرهن في الولايات المتحدة، لأقل من عام، فإن له دورا حيويا في تنفيذ خطة أوباما لتوفير المساكن. وفي عام 2009 مولت الشركة نحو 379 مليار دولار في شكل قروض سكنية.
مارك زاندي، خبير اقتصادي،ومؤسس مشارك لإكونومي دوت كوم التابعة لوكالة التصنيف الائتماني موديز. ويصفه البعض بأنه كبير الاقتصاديين الفعليين للكونجرس، وكثيرا ما شهد أمامه، وقدم المشورة إلى الرئيس أوباما.
فيكي كوكس جولدر، المنظمات الصناعية. وتعمل رئيسة للاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين. وهي رئاسة متناوبة، بحث أنها تحد من تأثير أي فرد ممارسة أي دور فعال. وقد أنفق الاتحاد الذي يضم 2, 1 مليون عضو، 5, 19 مليون دولار على ممارسة لوبي العقارات في عام 2009.
كارل إي تشيب تشيس، خبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة ويسلي منذ 1981. ويعد من أهم مؤسس مؤشر ستاندرد أند بورز كيس - شيلر لأسعار المساكن، وهو يدرس أسواق العقارات منذ عدة أجيال.
بربارة جي ديسوير، تعمل ديسوير في قطاع الإقراض الرهني، وتشغل منصب رئيس قطاع القروض السكنية والتأمين في بنك أوف أميركا منذ عام 2008.
الذي بلغت محفظة خدماته 2 تريليون دولار أي قرابة خمس قروض الرهن في الولايات المتحدة. وقد جعلت إلى جانب رئيس البنك الحالي بريان موينهان برنامج تعديل توفير السكن أولوية لدى الشركة. وفي نهاية فبراير قام البنك بعمل أكثر من 216, 261 تعديلات قروض تجريبية ودائمة، اكثر من أي مشارك آخر.
إدوارد دي ماركو، يعمل مديرا لوكالة تمويل الإسكان الفدرالية. وقد وضع دي ماركو أجندة برنامج إعادة تمويل توفير السكن، الذي تديره كيانات خاضعة للإشراف الحكومي مثل فريدي ماك وفاني ماي، الهادفة إلى تقليص دفعات البرنامج الشهرية من أصحاب المنازل المعسرين.
القوة المطلقة
إن من الأهمية بمكان التنويه بأن هذه القائمة ليست تصنيفا، فليس هناك مقياس دقيق لمقارنة مصرفي مثلا برجل أكاديمي. وابتغاء الوصول إلى القائمة جرى تجميع عالم من مئات الأسماء، صنفت ضمن مجموعات قطاعية، اقتصاديين وحكوميين، ومقرضي رهونات عقارية، ووسطاء عقارات سكنية، ومقاولي بناء، وأكثر السياسيين نفوذا، وأكبر أصحاب الأراضي، وصناديق الاستثمار العقاري.
ونظرا للتركيز على المواطنين الأميركيين، فإن لاعبين أقوياء، كالهنود والبريطانيين، جرى استبعادهم. وتم التركيز على كبار صناع القرار، الذين يملكون مفاتيح اللعبة، أو الذين لعبوا أدوارا هامة في الصناعة على مدى عدد من السنين.
فقد جرى اختيار بربارة ديسيور التي قادت قروض السكن في بنك أوف أميركا، وعمليات التأمين منذ منتصف عام 2008. وأشرفت على محفظة خدمات بمبلغ 2 تريليون دولار شكلت نحو خمس قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وفقا لإحصائيات البنك.
بيانات تروليا
وقالت فوربس إنه ابتغاء تشكيل قائمة المنازل الفخمة المطروحة للمساومة، فإنها راجعت أحدث بيانات تروليا الخاصة بالتخفيضات، بأسعار أولية تزيد عن مليوني دولار. وقد انتقت 10 في عموم الولايات المتحدة، تباع باسعار تقل أو تزيد عن 20%. وللتأكيد فإن منطقة جرينتش لم تكن مصدر التخفيضات الوحيدة.
ففي عموم ريف نيوبورت المشمس، في كاليفورنيا، يمكن للمرء أن يجد منزل أحلامه في ويست كوست، بمساحة 5400 قدم مربع، وخمس غرف نوم وخمس حمامات، ومرفأ خاصا، بخفض مليون دولار. بعد أن كان مدرجا بسعر 595, 4 ملايين دور في شهر يوليو، بحيث أصبح متوفرا الان بسعر 595, 3 ملايين دولار، بخفض زاد عن 7, 21%.
مؤشر فوربس
ومن ناحية أخرى، وضعت مجلة فوربس مؤشرا للإسكان الفاخر، قالت إن مؤشر العقارات السكنية قصد به أن يكون مؤشرا رياديا لما يحدث في سوق معينة، ولا يمكن العثور عليه في مكان آخر.
وتقول مجلة فوربس، إن مؤشر فوربس للسكن الفاخر، يختلف عن مؤشر ستادنرد أن بورز كيس شيلر لأسعار المساكن او مؤشر رادار للمساكن العقارية. فتلك المؤشرات تتابع المناطق الإحصائية في المدن الرئيسية.
كما يحددها مكتب الإدارة والميزانية الأميركي لاستخدامها من قبل الوكالات الفدرالية في تجميع وجدولة، ونشر الإحصائيات الرسمية، التي تتجاوز حدود مركز المدينة التي سمي باسمها. فمدينة فاليجو، المدينة المفلسة في نورث بي، وأوكلاند، التي أنهكتها عمليات مصادرة المنازل، واعتمادا على المؤشر الذي يتم استخدامه، وسان خوزيه وهي مدينة تضم اكثر من مليون نسمة بحد ذاتها.
فقاعة العقارات تجبر الصين على كبح التمويل المصرفي
دفعت المخاوف من حدوث فقاعة جديدة في العقارات الحكومة الصينية إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على كبح التمويل المصرفي. كما تبنت استراتيجية تشتمل على زيادة الاهتمام بالمنازل الموفرة للطاقة.
،بنت الصين 08, 4 مليارات متر مربع اجمالا من المباني الموفرة للطاقة بنهاية عام 2009، مشكلة 7, 21% من اجمالي مساحة المباني في مدن البلاد ، وفقا لما جاء من وزارة الاسكان والبناء الحضرى والريفى مؤخرا. وفي عام 2009 بلغت مساحة هذه المباني الجديدة 960 مليون متر مربع، وستساعد في توفير 9 ملايين طن من الفحم.
وقد وضعت الصين معايير اجبارية لتوفير الطاقة اثناء عمليات تصميم وبناء المباني الجديدة في المدن والارياف وشهدت هذه المعايير تنفيذا واسع النطاق في انحاء البلاد .
إلى جانب ذلك، طرحت الصين في تقرير اعمال الحكومة للعام الحالي هدف بناء 3 ملايين شقة بأسعار معقولة مع بلوغ الاستثمار فيها 2, 63 مليار يوان ، بزيادة 1, 8 مليارات يوان مقارنة بالعام الماضي.
ودعا نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ الدول الآسيوية الى دعم تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي وتعزيز التعاون في حفظ الطاقة وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتطوير الطاقة الجديدة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز انفتاح السوق والمعارضة الصارمة لكل أشكال الحمائية. ودعا أيضا الى اجتثاث الفقر للمساعدة على تحقيق نمو اقتصادي متوازن.
وأضاف ان السبب الرئيسي لفقدان التوازن في الاقتصاد العالمي يعود الى التنمية شديدة التفاوت بين الشمال والجنوب. وطالب ببذل مزيد من الجهود لتحسين الآليات الدولية المصممة لتعزيز التنمية المتوازنة ولزيادة المساعدات من الدول المتقدمة الى الدول النامية.
السعودية تبني 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015
من المتوقع أن يتم بناء ما يقارب 5, 1 مليون منزل في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2015 لاستيعاب النمو المضطرد في عدد السكان والذي من المتوقع أن يتجاوز 26 مليون نسمة في غضون السنوات الثلاث المقبلة. كما يتوقع أن يحافظ الطلب على المساكن على قوته على المدى البعيد.
حيث إن نسبة 40% من السكان في المملكة هم من الفئة العمرية الشابة ولا تزيد أعمارهم عن 14 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت التوقعات إلى تحقيق الدخل الشخصي القابل للإنفاق في السعودية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5, 6% ليصل الى حوالي 659 مليار ريال سعودي بحلول العام 2013.
وشهدت سوق العقارات في المملكة أداء مستقراً خلال أزمة الركود الإقتصادي التي عصفت بالعالم مؤخراً. وباعتبارها إحدى أكبر إقتصادات الشرق الأوسط، توفر المملكة العربية السعودية فرصاً تجارية وإستثمارية عديدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات إضافة إلى بنية تحتية سليمة للتمويل العقاري.
ويسلط معرض الرياض الثالث عشر للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 2010 الذي يقام في الفترة من 9 وحتى 12 مايو المقبل في مركزمعارض الرياض الدولي، الضوء على أبرز المشاريع السكنية في سوق العقارات السعودي المزدهر.
وتقوم إنجاز للتطوير العمراني إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والإستثمار والتسويق والخدمات العقارية في السعودية، بعرض محفظة مشاريعها العقارية الشاملة .
بالإضافة إلى استعراض ومناقشة خططها التوسعية خلال المعرض. وقال عمر القاضي، العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني إن قطاع العقارات السعودي يحتاج إلى بناء ما يقارب 000, 250 وحدة سكنية سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك لمواكبة الطلب المتزايد، ما يضمن استمرار الدور الهام الذي تلعبه العقارات السكنية في نمو وتميز القطاع العقاري المحلي.
7% النمو المتوقع في سوق العقارات القطري خلال العام الجاري
يتوقع أنّ يسجل القطاع العقاري في قطر، والذي تبلغ قيمته في الوقت الراهن نحو 6, 5 مليارات دولار نمواً بمعدل 7% خلال العام الجاري مدفوعاً بحجم مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وستواصل قطر تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر أسواق العقارات والإنشاءات في العالم من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى مثل مطار الدوحة الدولي الجديد الذي تبلغ تكلفته 5, 5 مليارات دولار أميركي، مشروع الخور السياحي البالغة قيمته 5 مليارات دولار مشروع مدينة الطاقة بقيمة 5, 2 مليار دولار و(جزيرة اللؤلؤة الإصطناعية بقيمة 5, 2 مليار دولار أيضاً. وتشهد المشاريع الإنشائية في قطر إتساعاً مطّرداً في ظل مواصلة النمو الإقتصادي وازدهار قطاعي السياحة والعقارات.
ومن المتوقع أن تسجل أعداد السياح الوافدين إرتفاعاً بنسبة 150% خلال السنوات القليلة القادمة، مما سيترك تأثيراً إيجابياً على أعداد الغرف الفندقية التي يتوقع أن تحقق بدورها زيادة بمعدل 300% خلال الفترة ذاتها.
ويواصل القطاع السكني أيضاً أداءه القوي، حيث يتم التخطيط حالياً لبناء 000, 33 منزل بحلول العام 2012. ومن المقرر أن تتم مناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع الإنشاء في قطر خلال معرض بروجكت قطر 2010 المعرض الدولي السابع لتقنيات التشييد ومواد البناء والمعدات وتقنيات حماية البيئية، الذي يستمر على مدى أربعة أيام إعتباراً من 12 ولغاية 15 أبريل الجاري في مركز الدوحة للمعارض.
وقال ميشال جبرايل، مدير معرض بروجكت قطر: أظهر قطاع العقارات والإنشاءات في قطر أداء إيجابياً جداً خلال مرحلة التراجع الإقتصادي العالمي، ويعود ذلك إلى إستقرار الإقتصاد ونمو قطاع السياحة ووجود قاعدة متينة وسياسات إسكانية متكاملة. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه خلال العام الحالي في ظل التوجه نحو إستثمار الفرص والمشاريع الجديدة المتوفرة في مرحلة ما بعد الازمة.
وائل الخطيب