عزا وزير الاقتصاد اليمني السابق محمد الأفندي تدهور قيمة الريال اليمني خلال الفترة الماضية إلى عدم وجود إصلاح سياسي واقتصادي وعدم مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه.
وقال الأفندي في مؤتمر صحافي أمس إن الآثار السلبية المتراكمة لسياسة الزيادات السعرية في السنوات الماضية أضعفت الريال مقابل الدولار وجعلت الناس يلجأون إلى الاحتفاظ بالدولار.
وكان الريال اليمني انخفض خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوى بحيث وصل سعر الدولار الأميركي 227 ريالا بينما كان سعره قبل نحو شهر 200 ريال للدولار الواحد.
وقال الأفندي الذي يرأس مركز الدراسات الإستراتيجية إن نظام المزايدة الذي يتعامل به البنك المركزي حيث يبيع الدولار لمن يقدم أعلى سعر، فتح المجال لارتفاع الدولار وانخفاض الريال اليمني.
وأضاف أن تزايد الإنفاق السياسي والاعتماد الإضافي أدت إلى المضاربة على الدولار، بالإضافة الى فشل حكومي في تنويع مصادر الدخل واعتمادها الكلي على النفط وتراجع إيرادات الحكومة من عائدات النفط أدت الى تدهور سعر الريال اليمني.
وقال الوزير السابق أن المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن هو الإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والمؤسسي والإداري ومكافحة الفساد.
يشار الى ان البنك المركزي اليمني ضخ نحو نصف مليار دولار في الأسواق منذ مطلع العام الجاري فيما كان قد ضح العام الماضي نحو ملياري دولار للسوق لتلبية احتياجاته من النقد الأجنبي لكن تلك الإجراءات لم تحد من تدهور سعر الريال.
وكالات