أيدت محكمة مصرية حكمها السابق لمنع فرانس تليكوم من شراء أسهم التداول الحر في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل.
وثمة نزاع طويل على ملكية الشركة بين فرانس تليكوم والمساهم الرئيسي الاخر أوراسكوم تليكوم التي مقرها في القاهرة اذ تملكان معا شركة قابضة تسيطر على موبينيل في حين تحوز أوراسكوم حصة مباشرة نسبتها 20%.
وقال عثمان موافي محامي أوراسكوم: هذا القرار انتصار كبير لاوراسكوم وسيضمن أن نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لسوق الاتصالات المصرية. ومن جانبها قالت متحدثة باسم فرانس تليكوم ان الشركة غير راغبة في التعليق على الامر
وكانت المحكمة اتخذت قرارا أوليا في يناير لمنع الصفقة بعدما طعنت أوراسكوم على قرار للهيئة العامة للرقابة المالية بأن وحدة لفرانس تليكوم تستطيع عرض شراء كل أسهم التداول الحر في موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا أي 6, 44 دولارا للسهم.
وقال محام من هيئة الرقابة المالية إن الهيئة قد تطعن على القرار. وأوضح أحمد الميصرفي: بعد هذا الحكم سندرس القرار وستقرر السلطات المختصة ان كنا سنطعن أم لا. رويترز