ينظر مجلس الشورى السعودي خلال الأسبوع الجاري، في توصية تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

وذكر تقرير صحافي أمس ان مجلس الشورى سيستمع إلى تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي الماضي، والتي تبنت بعد دراستها التقرير توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي دراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدودة - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق. ولفت إلى ان قرار مجلس الوزراء بطرح أسهم شركات التأمين للاكتتاب خلال 30 يوماً رغم حداثة إنشائها وقبل البدء في نشاطها مما يؤدي إلى آثار سلبية على القطاع وعلى السوق. (يو بي أي)