جددت دائرة أراضي وأملاك دبي تسخير إمكانياتها وخبراتها المتطورة وإتاحتها أمام الأشقاء العرب في إطار إيمانها بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك على صعيد الاستثمار والتطوير العقاري.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها مؤخراً وفد من «أراضي وأملاك دبي» لدائرة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية في مقرها بالقاهرة.
وحضر اجتماعات الجانبين سلطان بن بطي مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي والدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي- ززء ومحمود البرعي مدير إدارة تنمية القطاع في المؤسسة.
وناقش الجانبان مسودة نظام المؤسسة العربية للتقييم العقاري التي أطلقت في دبي في شهر فبراير الماضي في إطار مبادرة عربية بحضور ورعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة أراضي وأملاك دبي.
وشارك في اجتماعها التأسيسي 16 مسئولاً رفيعي المستوى مثلوا 12 دولة عربية هي (الإمارات العربية المتحدة، و البحرين وقطر والكويت والأردن وتونس والسودان ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن)إلى جانب جمع غفير من المختصين المحليين والعرب والاجانب في القطاع العقاري.
وشدد الجانبان على أهمية المضي قدماً في التنسيق مع الدول العربية والوقوف على وجهات نظرهم التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من وراء تأسيس (المؤسسة العربية للتقييم العقاري) التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي لتتولى إعداد المعايير المهنية المتعلقة بالتقييم العقاري وتوفيقها بين الدول العربية الأعضاء في المؤسسة، والارتقاء بها من خلال تبني وتطوير المعايير الدولية للتقييم العقاري.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بينهما في مجال الإدارة العقارية والتنمية العمرانية واتفقا على ضرورة تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة .
والتي تهدف إلى تأهيل العنصر البشري وتنمية الكفاءات الإدارية والكوادر التنفيذية والفنية العاملة بالقطاع العقاري والمتخصصة لتطوير القطاع العقاري العربي في شتى مجالاته ومنح الشهادات المهنية المعتمدة دوليا لأقسام القطاع العقاري المختلفة كالإدارة العقارية والتسويق العقاري، والتقييم العقاري والاستثمار والتمويل العقاري والمحاسبة المالية والاقتصاد والتخطيط العقاري.
هذا وقد عقدت المنظمة سابقاً وبالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري- ززء - الذراع التنظيمية لدائرة الاراضي والاملاك بدبي، وبضيافة غرفة تجارة وصناعة دبي المؤتمر العربي الثاني في التنمية العقارية والعمرانية تحت مسمى «الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على قطاع العقارات في العالم العربي» في الفترة (19-21 أكتوبر ) 2009 بمدينة دبي.
الجدير بالذكر أن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنشئت عام 1960 بهدف توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات وحماية حقوق العملاء وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الاراضي، الأمر الذي مكنها من تنظيم عملية التسجيل التي تهدف في الأساس لحماية كافة أطراف المعادلة العقارية.
وفي يونيو2007 صدر مرسوم يقضي بإنشاء «مؤسسة التنظيم العقاري» كمؤسسة تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتم إلحاقها بدائرة الأراضي والأملاك بدبي كمؤسسة تعمل تحت مظلتها، وذلك لما تتميز به إمارة دبي من نشاط عقاري متميز يتزايد يوماً بعد يوم. وتقدم مؤسسة التنظيم العقاري العديد من الخدمات وتشمل:
تفعيل دور المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة (إدارة تنمية القطاع العقاري) تخطيط وتنظيم وتقييم العمليات المتعلقة بشؤون التراخيص العقارية (إدارة الترخيص العقاري).
تنظيم وتطوير النشاط العقاري (إدارة تنظيم علاقات الملاك). تأسيس وإدارة حساب ضمان التطوير العقاري (إدارة حساب الضمان العقاري).
دبي- البيان