أنهت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي مؤخرا المرحلة الأولى من إجراءات تقييم للمنشآت الاقتصادية المشاركة بالجائزة وهي مرحلة التقييم المستندي والتي انطلقت دورتها الثامنة عن عام 2009 في شهر أكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك تأكيدا على سعى الأمانة العامة للجائزة الحثيث والدائم إلى الارتقاء بشروط ومعايير الجائزة للوصول إلى أفضل المستويات، مما يسهم في تطوير عمل وأداء المنشآت الاقتصادية وتحسين تطبيق أفضل ممارسات الجودة الشاملة في خدماتها ومنتجاتها وفق أعلى المعايير العالمية وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة وبما يهيئ بيئة تنافسية ايجابية ومناخ محفز للإبداع والتميز في مجتمع الاقتصاد والأعمال.
إلى ذلك من المقرران تبدأ الأمانة العامة الجائزة في 12 من أبريل الجاري بتنظيم برامج الزيارات الميدانية إلى المنشآت الاقتصادية بالشارقة التي استوفت المرحلة الأولى من إجراءات التقديم والتي ستستمر حتى 26 من الشهر نفسه .
و بمشاركة عدد من المقيمين المتخصصين والمدربين المعتمدين والذين شاركوا خلال الفترة الماضية في ورش عمل بالمعايير ومنهجيات التقييم التي تحقق متطلبات التأهل إلى المراحل النهائية للجائزة .
حول برنامج الزيارات الميدانية قالت ندى الهاجري المنسق العام أنها تعد من المراحل الرئيسة في إجراءات التقييم للمنشآت المشاركة ونقطة تحول في مرحلة اختيار القائمة النهائية للفائزين بالجائزة بكافة فئاتها كونها تغطي جميع الجوانب المستندية والميدانية ،وتوضح بشكل أكثر منهجية أعضاء اللجنة التقييمية مدى تطابق المعايير التي يجب إتباعها لإتمام المنشأة متطلبات الجائزة.
وأضافت الهاجري بأنه ستقوم كل مجموعة من أعضاء اللجنة التقييم بالزيارات الميدانية للفئات التي حددت له على أن لا تستغرق فترة الزيارة للمنشآت أكثر من يوم واحد يتعرف فيه الفريق على المنشأة وأعمالها واللقاء بالمدراء العامين لها والمسئولين بها، إضافة إلى الإطلاع على المستندات الدالة على المعايير الخاصة بنموذج التميز لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي.
وأشارت ندى الهاجري الى أن الأمانة العامة للجائزة نظمت خلال الفترة الماضية ورش عمل تعريفية بالمعايير والشروط التي يجب تحقق متطلباتها وآليات العمل خلال فترة التقييم الميداني .
وأضافت إن دورة هذا العام شهدت استحداث مجموعة من الفئات الجديدة بما فيها «الفئة الذهبية» و«فئة المنشآت الكبيرة» و«فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة » و«فئة ريادة الأعمال» بهدف تكريم التميز في مجال إدارة الشركات وأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية والممارسات الصديقة للبيئة.
هذا وتهدف جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى تشجيع القطاع الخاص للأخذ بأسباب التطور والنمو حيث كانت انطلاقتها الأولى في العام 1990 تحت اسم جائزة المصدرين بهدف تشجيعهم على زيادة معدلات التصدير وتطوير الآليات التي تكفل ذلك.
وعملت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تطوير معايير الجائزة وتوسيع فئات المشاركة بها وتغير اسمها في العام 1995 إلى جائزة النخبة، وبتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة تم تطوير الجائزة في العام 2001 من خلال نموذج جديد يراعي كل معطيات إدارة الجودة الشاملة آخذاً بالاعتبار إمكانيات القطاع الخاص في الشارقة حتى تتمكن الجائزة من النهوض به وتسريع وتيرة التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجائزة تطوراً شمل كل جوانبها ابتداء من النموذج الذي يتم خلاله تقييم المنشآت الاقتصادية ومعايير هذا النموذج وفئات المشاركة والترشح وأسلوب التقييم.
وشكل الهيكل التنظيمي للجائزة والذي يهدف النموذج الجديد إلى مساعدة المنشآت على الإدارة بما يتجاوز برامج الإصلاح السريع وتحفيزها على تحسين قدرتها التنافسية للحصول على شرف التميز مع إنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عالية كما تهدف إلى الاعتراف بإنجازات المنشآت التي توفر شروط الجودة المستدامة وتحسين الإنتاجية.
الشارقة - البيان