أشار معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن عملية إعداد القوانين والتشريعات دقيقة وتتطلب الكثير من الوقت والدراسة لتنضج بالصورة المطلوبة ولتكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي للدولة وتندرج ضمن سلسلة متكاملة من الإجراءات والأحكام تعنى بها عدد من الجهات الاتحادية والمحلية وليس وزارة الاقتصاد فقط، لافتاً إلى أن الوزارة مسؤولة عن مرحلة معينة من عملية إعداد القانون أو تعديله.
وأوضح معاليه أنه عندما تقوم الوزارة بإجراء أي تعديل على قانون معين أو تسن قانوناً أو تشريعاً جديداً فإنها تقوم ووفقاً للأحكام المتبعة برفع مذكرة استئذان إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بعد دراسة طلب مشروع القانون بتفويض الوزارة بمباشرة العمل على مشروع القانون ومن بعدها تقوم الوزارة بإعداد مسودة مبدئية للمشروع المقترح وتناقشها مع الجهات ذات الاختصاص من الدوائر المحلية أو القطاع الخاص.