أظهر تقرير صادر عن مكتب الجمارك في كوريا الجنوبية ان حجم التجارة الكورية الجنوبية مع دول أميركا اللاتينية ارتفع ما يقارب 4 أضعاف خلال 15 سنة.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ان مكتب الجمارك أشار في تقريره أمس إلى ان حجم التجارة مع أميركا اللاتينية زاد بمقدار 9, 3 مرات من 9 مليارات و03, 31 مليون دولار في العام 1994 إلى 38 ملياراً و13, 411 مليون دولار في العام الماضي.
وزاد إجمالي حجم التجارة للبلاد 5, 3 مرات من 198 مليارا و41, 361 مليون دولار إلى 686 مليارا و08, 618 مليون دولار في الفترة المذكورة.
وارتفع حجم الصادرات إلى أميركا اللاتينية 2, 4 مرات من 6 مليارات و27, 435 مليون دولار في العام 1994 إلى 26 ملياراً و33, 763 مليون دولار في العام 2009، في ما سجلت الواردات من أميركا اللاتينية ارتفاعاً بمقدار 5, 3 مرات من 3 مليارات و76, 295 مليون دولار إلى 11 مليارا و8, 647 مليون دولار.
وأظهر التقرير ان الفائض في الميزان التجاري ارتفع من 3 مليارات و5, 139 مليون دولار إلى 15 مليارا و53, 115 مليون دولار في الفترة المشار إليها. وبيّن ان حجم التجارة مع تشيلي زاد بمقدار 8, 4 مرات، ومع البرازيل بمقدار 9, 4 مرات خلال 15 سنة.
وجمد البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس الجمعة سعر الفائدة الرئيسي للشهر ال14 على التوالي عند مستوى منخفض قياسي يبلغ 2%. وجاء قرار تجميد الفائدة عند هذا السعر المنخفض خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي كيم جونغ سو للمرة الأولى منذ توليه منصبه.
وقال كيم ان المصرف ينوي الحفاظ على سياسة التكيف في الوقت الراهن في محاولة للمساعدة في تعزيز التعافي الاقتصادي في ظل أخذ الظروف المالية والاقتصادية بشكل عام في عين الاعتبار.
ورداً على سؤال عن توقيت أي ارتفاع محتمل في سعر الفائدة، قال كيم انه من الضروري البحث في ما إذا كان القطاع الخاص قادراً على الوقوف لوحده لأن تعافي القطاع الخاص هو مقياس ضروري عند رفع الفائدة.
وخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة بما مجموعه 25, 3% خلال الفترة من أكتوبر 2008 إلى فبراير العام 2009 في محاولة لدعم الاقتصاد، ومنذ ذلك الوقت جمد البنك سعر الفائدة عند مستوى 2%
. ويرجع تجميد البنك لسعر الفائدة الرئيسي إلى الغموض في الاقتصاد داخلياً وخارجياً مثل الركود في التوظيف وإمكان التباطؤ الاقتصادي والأزمة المالية في الدول الأوروبية على الرغم من اتجاه الانتعاش في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وسط استقرار الأسعار.
(الوكالات)