بحثت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي خلافا متناميا بشأن محاولات مزعومة من جانب ساسة بلجيكيين ناطقين بالهولندية لمنع الاجانب من المشاركة في السوق العقارية، بعد شكاوى تقدم بها أفراد لم تذكر اسماؤهم في بروكسل.
وتفجرت الفضيحة في بلجيكا في نهاية الأسبوع بعدما تبين أن عددا من مسؤولي السلطات المحلية في البلديات الموجودة على أطراف بروكسل لكنها تنتمي إلى منطقة فلاندرز الناطقة بالهولندية يضغطون من أجل منع غير الناطقين بالهولندية من شراء عقارات.
وقالت تشانتال هوجز الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، للصحافيين في بروكسل: تلقينا شكوتين بشأن هذا الموضوع على أساس الحقوق الأساسية التي تكفلها معاهدة الاتحاد الأوروبي، وخاصة حق شراء عقار خاص. وأضافت: نحن نأخذ ذلك على محمل الجد.
وإذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن مسؤولي السلطات المحلية انتهكوا القانون يمكنها استدعاؤهم للمثول أمام محكمة العدل الأوروبية. وتنقسم بلجيكا إلى مجتمعين رئيسيين على أساس اللغة، وهما منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية في الجنوب، وفلاندرز الناطقة بالهولندية في الشمال.
وتعتبر بروكسل التي تقع جغرافياً ضمن فلاندرز ثنائية اللغة من الناحية الرسمية، لكن اللغة الفرنسية تنتشر بشكل كبير فيها من الناحية العملية.
ويتم منع مسؤولي السلطات المحلية في بعض البلديات الواقعة على الاطراف من التحدث بأي لغة غير الهولندية. وحاول عدد من البلديات في الماضي قصر الحصول على الخدمات العامة مثل رعاية الطفل والإسكان الاجتماعي على الناطقين بالهولندية. وتم إسقاط تلك المحاولات سريعاً فور تركز الاهتمام الدولي عليها.
(د ب أ)