تراجع طلب القطاع الخاص على الآلات في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد وضع العوامل الموسمية في الحساب. وبلغت قيمة الطلب على الآلات خلال الشهر 684.6 مليار ين أي نحو 7.3 مليارات دولار.
وتراجع طلب الشركات الصناعية بنسبة 0.3% إلى 289.9 مليار ين، في حين تراجع طلب الشركات غير الصناعية بنسبة 4% إلى 391.3 مليار ين.
وأشارت الحكومة إلى أن الطلب خلال ديسمبر الماضي كان سجل قفزة قدرها 20.1%. يذكر أن الطلب على الآلات الرئيسة لا يشمل الألات الأشد تذبذباً مثل السفن ومحطات الطاقة. ويعد الطلب على الآلات مؤشراً رئيساً على خطط الانفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الأشهر الستة المقبلة.
من جهة أخرى أظهر تقرير اقتصادي صدر تراجع عدد حالات الإفلاس في اليابان خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 8.7% إلى 14732 حالة، وهو أول تراجع سنوي لحالات الإفلاس منذ 4 سنوات.
وبلغ إجمالي حجم الديون والالتزامات المالية المتخلفة عن حالات الإفلاس 7.14 تريليونات ين أي نحو 76.7 مليار دولار بانخفاض نسبته 49% مقارنة بالعام المالي 2008 وهو الأول خلال ثلاث سنوات.
وذكرت مؤسسة «طوكيو شوكو ريسيرش» للدراسات الائتمانية، والتي أعدت التقرير، إن برامج التحفيز الحكومية والدعم المقدم للمشروعات الصغيرة، ساهمت في تراجع معدل الإفلاس. وشهد قطاع التشييد إفلاس 3898 شركة، وهو الرقم الأكبر بالنسبة لقطاعات الاقتصاد الياباني، في حين جاء قطاع الخدمات في الترتيب الثاني وشهد 3004 حالات وقطاع التنصيع 2400 حالة.
وانخفض عدد حالات الإفلاس خلال مارس الماضي بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1314 حالة وهو التراجع الشهري الثامن على التوالي.
وبلغ حجم الديون والالتزامات المتخلفة عن حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي 310.95 مليارات ين بانخفاض نسبته 71.1% عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويشمل تقرير حالات الإفلاس الشركات التي لا تقل ديونها عن 10 ملايين ين. (وكالات)