أكد فرانشيسكو سانشيز، نائب وزير التجارة الأميركي للتجارة الدولية، أن حكومة الولايات المتحدة ستشجع الصين والهند والبرازيل وأسواقاً أخرى سريعة النمو على شراء المزيد من البضائع الأميركية، وذلك في اطار مسعاها لمضاعفة الصادرات في خمس سنوات.
وأوضح: ذلك هو مكان الأموال، وذلك هو ما يجب أن نركز عليه، مشيراً إلى أن 95% من المستهلكين في العالم يعيشون خارج الولايات المتحدة. وفي خطابه عن حالة الاتحاد حدد الرئيس الأميركي باراك اوباما هدفه لمضاعفة الصادرات وإنشاء قوة مهام على مستوى وزاري لتحقيق ذلك الهدف.
وقال سانشيز الذي تولى منصبه الجديد في 29 مارس، إنه سيزور البرازيل والصين في مايو والهند والسعودية في يونيو وكندا والمكسيك في الأشهر التالية.
والرحلة الى الصين جزء من بعثة تجارية للطاقة النظيفة يترأسها وزير التجارة الأميركي جاري لوك وستتزامن مع اجتماع الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الأميركي الصيني هذا العام في بكين.
ووضعت البطالة المرتفعة في أميركا والعجز التجاري المتزايد في تجارة الولايات المتحدة مع الصين ضغوطاً على اوباما لاتخاذ موقف متشدد من بكين، بشأن العملة ومسائل تجارية أخرى.
وقال سانشير ان وزارة التجارة ستعمل بشكل وثيق مع ادارة المشروعات الصغيرة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تصدر منتجاتها.
وقال أيضاً انه سيسعى لزيادة الصادرات الأميركية من التكنولوجيات الصاعدة ومساعدة قطاع خدمات التشييد وادارة المشروعات للفوز بحصة في مشروعات ضخمة للبنية التحتية في الجزائر وليبيا.
وتعول الشركات الأميركية بشكل كبير على نمو السوق الصينية. وقال باحث في مركز حكومي صيني ان الاقتصاد الصيني سينمو على الارجح بأكثر من 10% في عام 2010 بفضل تعافي الصادرات وزيادة الاستهلاك.
وارتفع الناتج المحلي الاجمالي 8.7% في 2009. ومن شأن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 10% هذا العام أن يجعل الصين تتجاوز اليابان وتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال تشن دونجي نائب رئيس مركز بحوث الاقتصاد الكلي التابع للمفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي ان نمو الناتج الصناعي هذا العام سيبلغ 18% أو أكثر.
وقال تشن انه يمكن السيطرة على التضخم ضمن حدود مريحة بفضل الإمدادات الوفيرة من الحبوب الغذائية والسلع المعمرة بالرغم من أن خطر التضخم سيتزايد خلال السنة أو السنتين المقبلتين. وحذر من أن ارتفاع تكاليف واردات المواد الخام والضرائب على الموارد سيرفع نفقات الشركات، ما سيدفع أسعار المنتجين الى الارتفاع خلال الفصول المقبلة.
وهون تشن من القلق من حدوث فقاعة في مجال العقارات. وقال إن الإجراءات المشددة التي فرضت في الأشهر الأخيرة ستحد تدريجياً من الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات.
الوكالات