اطلقت وزارة المالية الجزائرية مؤخرا حملة تفتيش وتدقيق في أداء وطرق عمل شركات التأمين الأجنبية بسبب ارتفاع الشكاوى ضدها وبالخصوص من فئة المتعاقدين من الأفراد.
ونقل تقرير صحفي أمس عن مصدر في وزارة المالية قوله إن أجهزة الرقابة بالوزارة تلقت العديد من الاحتجاجات من متعاملين اقتصاديين يمتهنون نشاط التأمينات، تؤكد وجود ممارسات تضليلية واحتيال تتعرض له فئات عريضة من المواطنين.
وحسب التقرير فإن الحملة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق السوق، من خلال دفع المتدخلين وشركات التأمينات العاملة في السوق، خاصة الأجنبية منها، إلى تأهيل العاملين لديها وتكييف خدماتها مع متطلبات السوق الجزائري على اعتبار أن العديد من الخدمات يكتنفها (الغموض وتوحي بنوايا مسبقة للاحتيال).
وأضاف المصدر أن من بين الشواهد قيام إحدى الشركات الأجنبية بإيهام زبائنها في فرع التأمينات على السيارات إزاء كافة المخاطر، بالاستفادة من تأمين شامل 100% على أضرار التصادم والاصطدام، لكن حقيقة الأمر أنهم يوقعون على عقود لا تغطي هذا النوع من الأضرار إلا بنسبة 25%. (يو بي أي)