اعتبرت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن سوق الأسهم السعودية لا تزال ترزح تحت وطأة المضاربين، الأمر الذي اعتبرت أنه تسبب خلال الفترة الماضية في آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، والأفراد الذين كانت لهم السوق متنفساً للاستثمار وتكوين عائدات مالية رابحة، مشيرة إلى أن إدراج الأسهم الصغيرة وراء عدم استقرار السوق.
وقالت اللجنة في بيان لها أول أمس إن إدراج شركات ذات أسهم صغيرة كشركات التأمين يمكن بعض المتعاملين من السيطرة على تلك الشركات وبالتالي المضاربة في أسعارها وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق، مشيرة الى أن طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل 98% من المتعاملين في السوق أحد أسباب عدم الاستقرار ودعت اللجنة الـ 114 مؤسسة استثمارية واستشارية التي رخصت لها هيئة السوق المالية إلى مزاولة أعمال الأوراق المالية ورفع مستوى الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم.
وطالبت بأن تقوم هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع. (يو بي أي)