شارك وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة برئاسة سعيد علي خماس، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف بالانابة، وعبدالله سلطان عبدالله، الأمين العام للاتحاد في الاجتماع الـ 36 لاتحاد الغرف الخليجية، الذي عقد في الدوحة أمس، وباللقاء ال25 بين رؤوساء واعضاء غرف دول المجلس مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بحضور الامين العام عبدالرحمن بن حمد العطية.
وقال سعيد علي خماس إن الإمارات حريصة على تعزيز مبادلاتها التجارية مع دول مجلس التعاون مشيراً إلى أن السعودية ـ على سبيل المثال ـ احتلت المرتبة الأولى خليجياً في حجم التجارة البينية مع الإمارات لعام 2009 حيث بلغ حجم واردات الإمارات من المملكة نحو 6.3 مليارات درهم بما يزن 1.6 مليون طن وبنسبة 57% من إجمالي واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما بلغ حجم الصادرات غير النفطية إلى المملكة نحو 1.5 مليار درهم بما يزن 129 ألف طن وبنسبة 32% من حجم الصادرات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2009 وبلغ إجمالي إعادة التصدير إلى المملكة نحو 2.5 مليار درهم بما يزن 168 ألف طن وبنسبة 30% من إجمالي إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون.
كما بحث اجتماع مجلس الغرف الخليجية اعداد استراتيجية جديدة وخطة جديدة بعد 30 سنة ما هو المطلوب من الاتحاد وتنشيط عمل اللجان القطاعية التابعة للغرف الخليجية واللقاء السنوي المشترك بين الغرف الخليجية والامانة العامة وموضوع السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها وازالة العوائق التي تواجهها والعديد من الامور الاخرى.
كما تم بحث موضوع عقد اجتماع مع الغرف الاوروبية الذي جاء بعد عامين من توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون واتحاد الغرف الاوروبية وبدعم من المفوضية الاوروبية وعمل دراسة حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدروس المستفادة في هذا المجال.
خاصة مع التركيز على موضوع المؤسسات متناهية الصغر، خاصة أن الجانب الخليجي يريد الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والاوروبيون عندهم رغبة كبيرة في التعاون مع دول مجلس التعاون من خلال اتحاد الغرف الاوروبية، واتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف الاوروبية التي تنتهي في 2010 والمزمع تجديدها.
الغرفة الإسلامية
من ناحية أخرى شاركت الامارات في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في الدوحة مؤخراً بمشاركة إيران والأردن والكويت وتركيا وباكستان ومصر والسعودية وسوريا وتونس.
وناقشت الاجتماعات التقرير الإداري للغرفة خلال العام 2009 الذي اشتمل على أنشطة الغرفة وبرامجها والتقرير المالي للفترة نفسها. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب هيئة المكتب والاطلاع على الفعاليات والأنشطة التي ستنفذها الغرفة خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن هذه الأنشطة ملتقيات القطاع الخاص والمنتدى الثاني لأعمال منظمة المؤتمر الإسلامي والملتقى الثالث عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية.
حيث يعقد الاجتماعان في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجيكستان بين 13 - 14 مايو، والملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمار في المشاريع المشتركة، الذي يعقد بالتزامن مع المعرض التجاري الإسلامي الثالث عشر من 24 إلى 29 أبريل 2011 في الشارقة.
وتم بحث أوجه التعاون بين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث تم التأكيد في هذا الجانب على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الغرفة والمنظمة في شتى المجالات والأنشطة بما يؤدي إلى تنمية الأعمال واستغلال الفرص الاستثمارية بين الدول الإسلامية، وتوفير فرص العمل للشعوب الإسلامية.
وتم التأكيد على ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق بين أعضاء الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. كما تمت المطالبة بتقديم الدعم من الدول الإسلامية لتستطيع الغرفة أداء دورها وتأدية مسؤولياتها.
كما ناقشت الاجتماعات تنظيم المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال في الدول الإسلامية الذي سيعقد في القاهرة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، بناء على دعوة من جمعية صاحبات الأعمال المصريات ويحمل المنتدى شعار تمكين صاحبات الأعمال من مجابهة تحديات الأهداف التنموية للألفية والحوار الثقافي.
ووافقت الجمعية العمومية للغرفة على دمج لجنة الرقابة المالية واللجنة المالية في لجنة واحدة، بحيث تتكون اللجنة الجديدة من تسعة أعضاء من كلا اللجنتين وتقوم اللجنة بالمهام والأعمال التي تقوم بها اللجان السابقة، كما تم تقليص النواب في المناطق من سبعة إلى نائبين.
أبوظبي ـ «البيان»