قادت أسهم القطاع المصرفي ذات الثقل تراجعاً عاماً في البورصات العالمية وكانت أسهم البنوك هي أكبر الخاسرين اذ انخفض سهم بي.ان.بي باربيا 2 .1% وتراجع سهم يو.بي.اس 6 .1% وانخفض سهم سوسيتيه جنرال 4 .1% في حين هبط سهم بانكو بوبولير 3 .1%.
وتراجعت أسهم شركات التعدين مع انخفاض أسعار النحاس. وتراجع سهم بي.اتش.بي بيليتون 1 .2% وهبط سهم أنتوفاجاستا 8 .1% وانخفض سهم يوراشيان ناتشورال ريسورسز 2 .1%.
وظهرت المخاوف بشأن قدرة اليونان على حل أزمة ديونها مجددا بعد تقارير تشير الى أن البلاد تسعى لتعديل اتفاقية شبكة أمان مالي أبرمت مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
بورصة طوكيو
وأنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتحسن طفيف بسبب تراجع قيمة الين أمام الدولار والتفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 51 .10 نقطة أي بنسبة 009% إلى 83 .11292 نقطة.
وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 75 .4 نقطة أي بنسبة 48 .0% إلى 54 .995 نقطة. وقادت أسهم المؤسسات المالية ارتفاع البورصة .
حيث زاد سعر سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب بنسبة 15 .4% وسهم ميزوهو فاينانشال جروب بنسبة 19 .2%. وفي الوقت نفسه فإن الارتفاع كان محدودا في البورصة نظرا لاتجاه مستثمرين إلى بيع أسهمهم لجني الأرباح.
وتراجع سهم شركة صناعة السيارات العملاقة تويوتا موتور كورب بنسبة 4 .0% بعد التقارير عن اتجاه الحكومة الأميركية إلى تغريم الشركة 4 .16 مليون دولار بسبب عدم إعلانها عن خلل نظام الوقود في ملايين السيارات في الوقت المناسب.
تداولات أوروبا
وانخفضت الاسهم الاوروبية بقيادة أسهم البنوك وشركات التعدين ذات الثقل لتوقف سلسلة ارتفاعات دامت يومين اذ أزعج تجدد المخاوف بشأن الاوضاع المالية في اليونان المستثمرين.
وانخفض سهم رينو 4 .1% في حين ارتفع سهم دايملر 2 .0% بعدما كشفت شركتا صناعة السيارات ونيسان موتور شريكة رينو عن اتفاقية شراكة تتبادلان بموجبها حصصا وتشتركان في تطوير السيارات.
وفي إحدى مراحل التداول انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 2 .0% الى 78 .1099 نقطة. والمؤشر القياسي الذي سجل أعلى مستويات اغلاقه في 18 شهرا للجلسة الثانية على التوالي في الجلسة السابقة مرتفع 3 .5% منذ بداية العام.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 في بورصة لندن 3 .0% في حين تراجع مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1 .0%. وهبط مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 2 .0%.
سوق نيويورك
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية على تباين بعد أن شهد آخر اجتماع لتحديد أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي تزايد نبرة التفاؤل بالنسبة للتعافي الاقتصادي مقترنا باستمرار المخاوف بشأن سوق العمل الذي يعيش حالة من الركود.
وتنبأ أعضاء البنك المركزي بأن تواصل معدلات البطالة المرتفعة الحيلولة دون تحريك مستويات إنفاق المستهلك الاميركي غير أنهم أضافوا أن النشاط الاقتصادي يواصل تعافيه فيما يبدو أن سوق العمالة تسير على طريق الاستقرار. وأيد معظم الأعضاء الإبقاء على أسعار فائدة البنك المركزي على انخفاضها القياسي الذي يقارب الصفر.
وتراجع مؤشر داو جونز 56 .3 نقطة بنسبة 03 .0% ليغلق عند 96999 .10 نقطة. لكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا ارتفع نقطتين بنسبة 17 .0% ليصل إلى 44 .1188 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28 .7 نقطة بنسبة 3 .0% ليسجل 31 .2436 نقطة.
مشاعر مختلطة
وقال مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي إن هناك تعافيا ملموسا للاقتصاد الأميركي ولكن هناك قلقا بشأن غياب النمو عن سوق العمل الأميركية. ويتوقع أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي أن يواصل معدل البطالة المرتفع كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين خلال الشهور المقبلة.
وفي الوقت نفسه فإن المجلس وافق على استمرار تزايد قوة نمو الاقتصاد مع توقف تدهور سوق العمل. وفي الوقت نفسه أبقى المجلس على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي القريب من صفر في المئة بدون تغيير منذ ديسمبر 2008 متعهدا بالإبقاء على السياسة النقدية المرنة الحالية لفترة من الوقت.
يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة مازال عند أعلى مستوى له منذ 25 عاما تقريبا وهو 7 .9% رغم توفير 162 ألف وظيفة جديدة خلال مارس الماضي.
الفائدة اليابانية
وقرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي القريب من الصفر في المئة دون تغيير في ظل تنامي المخاوف من دخول الاقتصاد الياباني دائرة الكساد رغم تعافيه حاليا من حالة الركود.
ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني بعد اجتماع استمر يومين على تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 1 .0% وهو السعر القائم منذ ديسمبر 2008.
وفي الوقت نفسه أبقى البنك على تقديراته للاقتصاد الياباني قائلا إن الاقتصاد يتعافى مدعوما بشكل أساسي بتحسن الظروف الاقتصادية في الخارج والإجراءات الاقتصادية المتنوعة في الداخل.
ولكن البنك أشار إلى أن حالة الاقتصاد الياباني كافية لضمان التعافي الذاتي له في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي. وكرر البنك اعترافه بأن التحدي الخطير الذي يواجهه اقتصاد اليابان هو التغلب على الكساد والعودة إلى مسار النمو المستدام مع استقرار في الأسعار.
لذلك يقول البنك في بيان إنه سيسعى إلى الإبقاء على بيئة مالية عالية التكيف مع الظروف الاقتصادية.