يناقش فريق يضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وجهات أخرى ذات صلة اليوم بمقر وزارة المالية في دبي أفكار ورؤى تتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون ينظم عمليات الإفلاس في الدولة، وذالك تمهيداً لإحالة الموضوع إلى لجنة للصياغة القانونية.
وكان الفريق المذكور قد عقد اجتماعه الأول برئاسة يونس حاجي خوري مدير عام وزارة المالية، ومن المقرر أن يعقد عدة اجتماعات أخرى لبلورة التوجهات والرؤى المتعلقة بمشروع القانون.
وتوقعت مصادر ذات صلة أن يتم إعداد مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لصدوره خلال العام الحالي.